تتراكم الملفات المبنية على الخلافات بين الافرقاء السياسيين، فيبرز كل يوم طرح جديد يزيد من التناحر المنسي على جبهة التشكيلة الحكومية، التي وُضعت على الرف وفي الأدراج الى وقت طويل، وكأنّ الوضع اللبناني سليم وفي احسن حالاته، فيما الشعب غير آبه إلا بتأمين لقمة العيش، في ظروف صعبة وضعتها في طريقهم اغلبية الاطراف السياسية الغائبة دائماً عن سماع صرخاتهم.
فإلى جانب ملف التدقيق الجنائي، ُطرح ملف القانون الانتخابي بما يحمله في طيّاته منذ عقود، من انقسامات وصراعات طائفية ومذهبية في توقيت حساس، يقوم على إعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، فقابلته معارضة من قبل الحزبين الاقوى على الساحة المسيحية، اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، المتخاصمين اليوم بقوة، لكن الطرح المذكور وحّدهما ضمن ثنائي لدود، لكنهما إستطاعا خرقه تحت عنوان، أنّ هدفه تغيير النظام السياسي في لبنان، وطرحه اليوم يؤجج الصراع السياسي والطائفي في البلد.
مصادر التيار الوطني الحر ابدت خشيتها من توقيت هذا الطرح، في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان، خصوصاً أزمة التشكيلة الحكومية، وكأنّهم يريدون إلهاء اللبنانيين عن هذا الملف العالق، ورأت انه لن يؤدي الى اي تفاهم، وقد يحمل في طيّاته نوايا بتغيير بعض الكتل النيابية.
وبدورها مصادر القوات اللبنانية، اعتبرت ايضاً بأنّ التوقيت ليس سليماً، ومعارضتهم لا تستهدف القانون بذاته، بل مبدأ تجاوز الإجماع الوطني الذي ترافق مع إقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017.
اما كتلة « التنمية والتحرير» التي قدّمت الطرح، وصفت ما يقال في هذا الاطار بحملات التجيّيش الطائفية والمذهبية، واكدت انفتاحها على أي نقاش.
للاضاءة على هذا الملف اجرت «الديار» حديثاً مع المرجع القانوني الوزير والنائب السابق ادمون رزق، الذي شارك في صياغة بنود اتفاق الطائف في العام 1989 اشار خلاله الى انّ توصيف قانون الانتخاب في اتفاق الطائف، ينطلق من اطار التمثيل الصحيح لمختلف فئات وأجيال الشعب اللبناني، الذي يقوم على تطبيق الديموقراطية الحقيقية اي إعتماد الدائرة الفردية، اذ وكلما ضاقت الدائرة كلما تأمّن التمثيل الصحيح، وهذا يتعارض مع كل توسيع للدوائر، خصوصاً انّ التجارب التي حصلت سابقاً ومنها في العام 1992 تؤكد ذلك، اي حين حصل نوع من التمييز بين المناطق في اطار القانون الانتخابي، وتمّ إعتماد التقسيمات العشوائية في المحافظات، ما ادى الى خرق لإتفاق الطائف وللمبادئ الاساسية الديموقراطية، اذ كانت الانتخابات معلّبة والقصد منها الهيمنة على لبنان».
ورأى رزق بأنّ توسيع الدوائر الانتخابية، هو محاولة إلغائية للطوائف وللعيش المشترك، ونوع من الطغيان العددي لتدمير الصيغة اللبنانية.
ورداً على سؤال حول تداعياتها على المسيحيين، أجاب: «المسألة ليست مسألة مسيحي اومسلم، انما تداعيات سلبية على الشراكة الوطنية بينهما، التي تقوم على اساس التكامل وليس على اساس العدد، خصوصاً بعد التجنيس العشوائي الذي طغى على تكوين المجتمع اللبناني، الذي أخّل بالتوازنات، لذا اذا اردنا ان نقوم بأي تعديل لقانون الانتخاب، يجب ان نتجه نحو الدائرة الفردية، اي تقليص الجغرافيا الانتخابية»، مشدّداً على ضرورة تمثيل كل فئات الشعب، وليس طغيان فئة على اخرى، وإلا سيكون القانون موجهاً كضربة الى تركيبة الشعب اللبناني وبالتالي سيكون خرقاً للدستور».
وختم رزق:» اما بالنسبة لمجلس الشيوخ فهنالك شروط لإنشائه، تمّر اولاً بتأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، التي كان من المفترض ان تولد في العام 1992 وهي من مهمة المجلس النيابي، وهذا يعني ان خارطة الطريق تبدأ بإنشاء تلك الهيئة، تمهيداً للوصول الى الدولة المدنية او الى علمنة الدولة، وهو شرط لإلغاء الطائفية، اذ وطالما هي راسخة لا نستطيع إلغاء الطائفية السياسية».