رؤساء الحكومات: دعم مطلق للرئيس المكلّف.. ورفول يتّهم «القوات» بالتآمر على الجيش والمقاومة ولن تُعطى وزارة الدفاع
قبل ان يتوجه «رئيس تكتل لبنان القوي» جبران باسيل، وهو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال إلى بيت الوسط، ليعقد اجتماعاً مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، عند التاسعة من مساء أمس، كانت الأوساط النيابية والسياسية، ذات الصلة بالتيار الوطني الحر تتحدث عن:
1- انفتاح على مواصلة النقاش والأخذ والرد مع الرئيس المكلف، الذي يعتزم السفر لأسبوع أو أقل إلى الخارج، لقضاء إجازة عائلية..
2- تفنيد ممنهج لمقولات رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ما خص «تفاهم معراب» والمصالحة المسيحية، واتهامه بالعمل من تحت الطاولة لنسف هذا التفاهم، وانتزاع ما ليس حق له لجهة المساواة في عدد المقاعد الوزارية المسيحية، واقتسامها مع التيار الوطني الحر، من زاوية «الثنائية المسيحية» المماثلة للثنائية – الشيعية..
3- حملة أقل حدة، على اللقاء الديمقراطي اللبناني، ورئيسه الفخري وليد جنبلاط، الذي يبتز التيار تحت خلفية «مصالحة الجبل»..
4- وهذا هو الأهم، الإعلان عن رفض التنازل عن أي حق من الحقوق التي يعتبرها باسيل «حقوقاً ثابتة وغير قابلة للتصرُّف» في ما يتعلق بتياره وتكتله.. فهو «لن يتزحزح عمّا هو حق له.. مهما تعددت اللقاءات واستمرت المشاورات..» (الاقتباس من مقدمة النشرة المسائية المطولة لمحطة O.T.V البرتقالية)..
هذا هو المتوقع قبل الاجتماع ان يكون سمعه الرئيس الحريري من الوزير باسيل، ومؤداه: عدم قبول «لعبة الوقت» في الضغط لتشكيل الحكومة.
ولكن ما سمعه باسيل من الرئيس المكلف هو الأساس، الذي يمكن ان يُبنى عليه، وفقاً لمؤشر عملي: فإذا سافر الرئيس بعد اللقاء، هذا يعني ان طبخة التأليف لم تستوِ، وان «جبل العقبات» أشبه «بجبل النفايات» المتجددة ازمتها من صيدا باتجاه الجبل وبيروت، وكل لبنان.. وإذا ارجأ سفره فهذا يعني ان «تطرية حدثت» والمجال مفتوح امام معالجة قريبة لازمة الحصص والاحجام والتوازنات..
وما أبلغه الرئيس الحريري يستند إلى قوة الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، والتي تعززت بالاجتماع الذي عقد السبت الماضي في بيت الوسط، مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين زاروه هناك من أجل دعم موقعه في عملية التشكيل انطلاقاً من الصلاحيات الدستورية والعرفية بعد الطائف.
وليلاً، وما ان انفض الاجتماع، وانصرف الوزير باسيل، حتى غادر الرئيس الحريري في زيارة إلى الخارج لقضاء إجازة لبضعة أيام، على ان تستمر الاتصالات والمشاورات على الرغم من ان باسيل بقي على موقفه، في وقت كان فيه وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول يشن هجوماً غير مسبوق على «القوات اللبنانية».
باسيل في «بيت الوسط»
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان زيارة باسيل لبيت الوسط، وكذلك الزيارة المرجحة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى القصر الجمهوري خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تصبان في تحريك الركود في مياه مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، على الرغم من جرعات التفاؤل التي يبثها فريق الرئيس الحريري، وكان آخرها ما اشاعه وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا السبت، وعلى الرغم من معلومات سرت عن تساهل «القوات» في ما يتعلق بمطلب نائب رئيس الحكومة، وبعد توضيح الحزب الاشتراكي كلاماً نسب إلى رئيسه وليد جنبلاط، نافياً ان يكون حمل تصعيداً في ملف التأليف، مشيراً إلى ان زيارة جنبلاط إلى «بيت الوسط» لم تكن محدداً أمس، مثلما اشيع، وربما استعيض عنها باللقاء الذي تمّ بين الوزير خوري والنائب وائل أبو فاعور، علماً ان زيارة جنبلاط، ستظل واردة، في ضوء ما يمكن ان يستجد من معطيات على هذا الصعيد بين الحريري وباسيل، لا سيما بالنسبة إلى إصرار «التيار الحر» على تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة، وهو ما يرفضه جنبلاط، ويتمسك بأن تكون حصته ثلاثة وزراء دروزاً.
وإذا كان الطبق الرئيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه الوزير باسيل، هو حصة «القوات» في الحكومة، بالإضافة إلى منصب نائب الحكومة، وربما أيضاً إسناد حقيبة سيادية للقوات، على الرغم من ان الحقائب السيادية الأربع باتت محجوزة للتيار و«المستقبل» وحركة «أمل» ولم يتبق سوى حقيبة الدفاع، التي تحتاج إلى توافق وطني عليها لاعتبارات عديدة، فإن اللقاء بحد ذاته أنهى فتوراً في العلاقة بين الرجلين، تولد في لقائهما الأخير في باريس، حيث لم يكن ناجحاً ولا ايجابياً، إذ تسرب عن لسان باسيل قوله انه لا موجب لتمثيل «القوات» أو «المرده» في الحكومة، ما يؤكد توجه «التيار» الى تشكيل حكومة بالاكثرية النيابية، ما يتوافق مع الدعوات الكثيرة التي يرددها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في غير مناسبة.
وبحسب المعلومات، فإن الحريري حدّد في لقائه باسيل، والذي لم يتسرب عنه أية معلومات، باستثناء ما ذكره المكتب الاعلامي للرئيس الحريري، بأنه تناول المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة، ما سبق ان طرحه امام الرئيس عون عندما التقاه يوم الخميس الماضي، لكي يكون باسيل في صلب المفاوضات، سواء بالنسبة لاحترام الصلاحيات التي حددها الدستور، لعملية تأليف الحكومة، أو بالنسبة للتمسك باستمرار التسوية الرئاسية.
تضامن رؤساء الحكومات
الا ان الجديد الذي طرأ على هذا الطرح هو ان الحريري بات محصناً بالدعم الذي محضه اياه رؤساء الحكومة السابقون، خلال زيارتهم لها في «بيت الوسط» السبت، حيث أكدت مصادر المجتمعين ان الأجواء كانت إيجابية جداً باتجاه تدعيم موقع رئاسة مجلس الوزراء، والوقوف إلى جانب الرئيس المكلف لإتمام مهمته، رافضين تعريض مقام الرئاسة الثالثة لأي اهتزاز، خصوصاً في مرحلة التكليف.
وفي المعلومات ان اجتماع الحريري برؤساء الحكومة السابقين، جاء بمبادرة من الرئيس فؤاد السنيورة، رداً على تلويح البعض بإسقاط تكليف الحريري، أو تحديد مهلة للتأليف، بما يعتبر تجاوزاً لصلاحيات الرئيس المكلف، ومساً بصلاحيات رئيس الحكومة، وهو ما شدّد عليه رؤساء الحكومة نجيب ميقاتي وتمام سلام والسنيورة، في البيان الذي صدر عنهم، وفيه «تأكيد الجميع على أهمية التعاون مع الرئيس المكلف والتضامن على دعمه في مهمته لتأليف الحكومة العتيدة وما يلي التأليف من مسؤوليات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري التقى الرئيس ميقاتي على انفراد قبل اكتمال وصول الرئيسين سلام والسنيورة، وانه أبلغ المجتمعين ان العقد الحكومية قابلة للحل خلال أيام، وان الاتصالات مستمرة على أكثر من صعيد قبل ان يسافر إلى باريس في رحلة عائلية، وانه سيعود بعد ذلك إلى بيروت حيث سيلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، حيث يفترض ان يكون عاد بدوره من اجازته في إيطاليا، تمهيداً لنقل تشكيلة حكومية قريباً إلى بعبدا.
هجوم عوني على «القوات»
وقبل اجتماع الحريري – باسيل، لفت الانتباه الهجوم الصاعق الذي شنّه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول على «القوات اللبنانية» واتهامها بالتآمر على الجيش والمقاومة، وقال انه «لو وافق «حزب الله» على إعطاء وزارة الدفاع للقوات فنحن كتيار لا نقبل».
ولفت رفول، إلى ان «القوات» تصعد وما حصل معهم هو اتفاق نوايا، وبعدها حصلت خطة تطبيقية أوّلها دعم العهد وتحقيق الشراكة في الحكومة والمناصفة في الدولة ودعم رئيس الجمهورية، معتبراً ان «الانجاز الوحيد لوزراء «القوات» هو معارضة عودة النازحين»، مشيراً إلى ان تصرف القوات هو الذي اسقط ورقة النيّات لكن المصالحة المسيحية باقية.
ونقل عن رفول ان «القوات» تآمرت ايضاً على رئيس الحكومة.
وتزامن هجوم رفول على «القوات» مع تقرير بثته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن لسان مصدر مطلع، شدّد فيه على أن التفاهم مع الرئيس المكلف ثابت والتسوية مستمرة، لافتاً إلى ان «التيار» يخوض معركة دفاع عن حقوق عائدة له، ولا يشن حرباً على الآخرين لنيل مكاسب إضافية، معتبراً ان لا تناقض بين التفاهم والتسوية من جهة والحقوق من جهة ثانية.
غير ان المحطة شنت حملة على «القوات» على لسان المصدر الذي سأل: «هل انتقل رئيس «القوات» إلى ضرب «تفاهم معراب» بالعلن، بعدما كان يستهدفه بشكل مضمر طيلة الفترة الماضية؟ وقال: «من يتهم اخاه بالفساد بهذا الشكل الواضح، الا يعمل على ضرب التفاهم بمفهومه الشعبي بعدما خرج عنه بمعناه السياسي الذي يسمو على موضوع الحصص؟ معتبراً انه يمكن إيجاز سياسة «القوات» في المرحلة الراهنة بثلاثة عناوين:
الاول: دفاع كلامي عن تفاهم معراب فيما الهدف استخدامه لتحصيل المغانم والحصص.
والثاني: إصرار على كسر نتائج الانتخابات النيابية عبر الترويج لفكرة المساواة في التمثيل بين «القوات» و«التيار»، فيما الحقيقة ان حجم تكتل التيار مضاعف عن حجم تكتل «القوات».
والثالث: التركيز على مقولة اما ان تعطينا من حصتك لنرفع حجم حصتنا عن غير حق، أو ان نتهمك بالانقضاض على المصالحة المسيحية.
وأوضح المصدر ان «التيار» لا يحارب «القوات» في حق من حقوقها، لكنه لا يقاتل من أجل منحها المزيد, كما فعل في المرة السابقة، حيث كان التفاهم السياسي محترماً من جانبها.
وفي المقابل، كشف عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان ان اتفاقاً مكتوباً بين «القوات» و«التيار» ينص على انه طوال مُـدّة عهد الرئيس ميشال عون فإن حصتنا في أي حكومة توازي حصة التيار الحر فيها.
واضاف عدوان في حديث لتلفزيون «الجديد»: «إن اتفاق ​معراب​ السياسي هو من ساهم بانتخاب الرئيس والقوات قدمت الشق الاساسي منها بانها ساهمت بانتخاب عون رئيسا للجمهورية، واتصور ان الرئيس سيحمي الاتفاق لانه جزء اساسي منه والاسبوع القادم سيشهد توطيدا للاتفاق وليس تراجعا عنه».
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان انعقاد اللقاء بين الرئيس عون وجعجع المرجح ان يعقد في الساعات القليلة المقبلة، سيكون مؤشراً لحلحة الملف الحكومي من ناحية التمثيل القواتي كما لمعالجة ثغرات اتفاق معراب.
وأشارت إلى أن الجهود ما تزال متواصلة لتسهيل ولادة الحكومة سريعا ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون مفصلية في هذا المجال.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن معالجة العقدة الدرزية يتولاها الرئيس الحريري الذي سيبقى على تواصل مع النائب السابق وليد جنبلاط أو موفديه مع العلم أن لا شيء مضمونا في ما خص نجاح التفاوض مع المختارة.
وكانت ترددت في الساعات الماضية، فكرة تقول بمنح «التيار الحر» ثلاث حقائب دولة، كمحاولة لاقناع «القوات» بمنحها أربع حقائب بلا حقيبة دولة، وبالتالي التخلي عن منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية، لكن «التيار العوني» رفض ذلك لأن حصة رئيس الجمهورية من الوزراء تبلغ عشرة وزراء، وعدد نواب «التيار» هو ضعف عدد نواب «القوات»، فلا يجوز منحه ثلاث حقائب دولة لوحده مخصصة للمسيحيين وثلاث حقائب دولة للمسلمين مجتمعين. ورأت المصادر ان هذا الطرح غير منطقي اساسا ولا ينطبق على المعايير المعتمدة لتوزيع الحصص على القوى السياسية وبالتالي لا بد من منح «القوات» حقيبة دولة من ضمن الحقائب الاربع لها، لكن هناك حلول بديلة ستطرح خلال الاتصالات الجارية.