أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس، ان وزارة الاقتصاد تراقب يوميا الأسعار في السوق، موضحا ان لبنان يعيش في نظام اقصادي ليبرالي والسلع ليست محددة من قبل الدولة وتخضع للعرض والطلب، الا بعضها كالمحروقات والخبز. وأشار عن وجود قانون يحدد فقط بعض المواد الأساسية التي تخضع لتحديد هامش الأرباح وهذا الأمر يضبط نسبيا تفلت السوق، ولكن هناك جشع عند بعض التجار وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد بضبط هؤلاء التجار.
ولفت يونس في حديث اذاعي، الى ان الرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة هي عملية واسعة تشمل جميع السلع الاستهلاكية على الأراضي اللبنانية كافة في مقابل عدد قليل من المراقبين، ولذلك يتم التعاون عادة مع البلديات والأجهزة التي تمتلك صلاحيات في عملية المراقبة.
وأكد ان بعض الأسعار التي فرضت عليها الضريبة قد ترتفع عندما يبدأ تنفيذ السلسلة، ابتداء من شهر أيلول، اما اليوم فلا يجب ان يحصل ذلك لأن الضريبة الوحيدة التي ستصيب الشعب اللبناني هي نسبة الـ1% على الـTVA التي ستصيب فقط الكماليات، ودعا المواطنين الى الاتصال بوزارة الاقتصاد وتقديم شكوى لدى أي رفع غير قانوني للأسعار.