ما زالت الإستشارات النيابية الملزمة تطغى على ما سواها من ملفات أخرى، نظراً لما يحيط بعملية التكليف من ضبابية وحالة إرباك وضياع لدى كل الأفرقاء السياسيين، وفي ظل تشتّت الكتل النيابية والمستقلين و»التغييريين»، في حين تشير المعلومات، إلى أن الإجماع على إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد تراجع، وبالتالي كل الإحتمالات أضحت واردة في حال نجحت اللقاءات والإتصالات والمشاورات الحاصلة إلى التوافق حول شخصية، قد تكون الحصان الأسود للتكليف، وهذا ما يتمحور عبر الإتصالات الجارية تحديداً بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الإشتراكي»، اللذين قد يحجمان، لا سيما «الإشتراكي»، عن تسمية ميقاتي بعد معلومات عن توجّههما إلى تسمية السفير السابق نوّاف سلام في حال نجحت مساعيهما إلى تكوين أكبر تكتل نيابي لتسميته.

وربطاً بذلك، تابعت المعلومات نفسها، فإن الساعات القادمة من شأنها أن تبلور الصورة، إذ في حال توصّلت المختارة ومعراب إلى تأمين إجماع على تسمية السفير سلام، فإن هذا الخيار سيعتمد، ربطاً بما نادى به الناس من ضرورة التغيير الشامل، حيث أداء الحكومة الميقاتية ورئيسها لم يكن على حجم الأزمات التي يعاني منها البلد، وثمة وزراء اتّسم أداؤهم بالسيء، وبمعنى آخر فإن هذه الحكومة لم تعالج الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بشكل صحيح، مما فاقم من حجم الكوارث التي يرزح تحت عبئها البلد.

من هنا، السؤال المطروح، هل يقبل الفريق الآخر بتسمية سلام، من الطبيعي وفق المعطيات المتوافرة من أكثر من مصدر سياسي متابع لهذه الأجواء، أن هناك «فيتو» على السفير السابق في الأمم المتحدة، حتى لو كان هناك إجماع على عملية التكليف هذه، إذ قد يتم تعطيل الإستشارات أو تأجيلها، بمعنى أن الأمور غير محسومة في كلا الحالتين، إن لجهة عودة ميقاتي أو تسمية سلام، وربما في نهاية المطاف، إذا كان هناك من نوايا للتعطيل ونسف الإستشارات، عندها قد يصار إلى التفتيش عن شخصية توافقية تحظى بقبول الجميع، وإلا، وهنا الأرجحية، بتعويم حكومة ميقاتي أو تكليفه، ولو بنسبة ضئيلة من الأصوات، والمؤكد أنه لن يتمكن من التأليف في هذه الأوضاع والظروف المعقّدة، وفي ظل الشروط والشروط المضادة، بحيث سيدخل البلد في لعبة المحاصصة من جديد.

وعلى هذه الخلفية، تابعت المعلومات نفسها، لن تُحسم عملية التسمية حتى الآن، في حين سيلتئم خلال الساعات المقبلة أكثر من تكتل نيابي لاتخاذ القرار الحاسم، وأمام هذه المعطيات، فإن البلد قد يغرق في الفراغ الحكومي، أو يتّجه إلى صدام سياسي من خلال حالة الإنقسام وصعوبة اختيار شخصية سنّية، إن بفعل القرار الذي اتّخذه الرئيس سعد الحريري بتعليق مسيرته السياسية، وصولاً إلى تفكّك «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، ومن ثم ما أفرزته الإنتخابات النيابية سنّياً بين نواب ينتمون إلى هذا الفريق، وآخرين لذاك، ما يعني أن ما جرى خلال الإنتخابات على صعيد حالة الضياع لدى الطائفة السنّية، فهذا المشهد هو عينه اليوم على صعيد كل ما يحيط بعملية التكليف بصلة.

لذلك، أشارت المعلومات، إلى أنه لا يمكن، ومن خلال هذه الأجواء السائدة اليوم حسم عودة ميقاتي أو عدمه، بانتظار ما ستؤول إليه الإتصالات التي لم تقتصر على المستوى الداخلي، بل هناك تحرّك خارجي، لا سيما من قبل الفرنسيين، الذين لا زالت لديهم رغبة بتكليف الرئيس ميقاتي.