كتب صلاح سلام في “اللواء”:

تجاوبُ الرئيس نبيه بري مع رغبة كتل نيابية ونواب مستقلين في بيروت في إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات البلدية، يُعتبر خطوة مهمة، تعبر عن حرص رئيس المجلس النيابي على هوية بيروت الوطنية، ومراعاة لقواعد التوازن في العاصمة التي تختزل النسيج اللبناني بكل ألوانه الطائفية والسياسية.
مشروع التعديلات، الذي أُعدّ بعناية قانونية، ونفس وطني، تضمن أسساً متينة للحفاظ على وحدة بيروت في الإنتخابات البلدية، وقطع الطريق على دعوات تقسيم العاصمة بين بلديتين، وضمان الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي من خلال إعتماد اللوائح المقفلة، وإعادة بند تحديد مهلة التنفيذ بشهر واحد لمحافظ المدينة بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، يُحال القرار بعد إنقضاء المهلة إلى وزير الداخلية والبلديات، بصفة كونه وزير الوصاية، ليأخذ طريقه إلى التنفيذ.
وتم وضع مشروع القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً الخميس، في إجتماع هيئة مكتب المجلس أمس في عين التينة، برئاسة الرئيس نبيه بري، إلى جانب ٢٣ بنداً، في مقدمتها طبعاً مشروع قانون رفع السرية المصرفية، إلى جانب مشاريع أخرى.
ويبدو أن جلسة التعديلات البلدية تنعقد في أجواء غير مريحة، نتيجة حملات التجييش التي تقوم بها الأطراف السياسية والحزبية المتضررة من الإئتلاف السياسي الواسع الذي سيضم الأحزاب والأطراف السياسية الموقعة أساساً على مشروع قانون التعديلات، تارة بحجة إعادة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي، وتارات أخرى بالتعرض لمبدأ المناصفة، ورفض ضمانة اللائحة المقفلة.
ولكن المفاجأة التي تهدد المشروع برمته، وتمهد لعودة الفوضى في إنتخابات العاصمة، بعيداً عن أي إمكانية لضبط الأمور ، تكمن في ما أعلنه النائب إلياس بوصعب بأن التعديلات ستقتصر على تكريس المناصفة في إقرار نظام اللائحة المقفلة، بدون التطرق إلى تعديل الصلاحيات. الأمر الذي من شأنه أن ينسف المبادئ الإصلاحية التي تضمنها المشروع الموقع من نواب مسلمين ومسيحيين، بهدف تحقيق التوازن المنشود في محافظة بيروت، والإتيان بفريق عمل متجانس ضمن اللائحة الواحدة، وإعادة الفعالية للمهل الزمنية التي أرست قواعدها القوانين العامة.
أهمية مشروع التعديلات المقدم من مجموعة نيابية بيروتية أنه يشكل وحدة مترابطة بين كل بنوده، وأن إسبتعاد أي بند منها من النقاش، يُسقط كل البنود الأخرى.
إن التعامل معه سيتم على قاعدة: خذه كله أو إتركه. (take it or leave it) مما يعني أن ضمان المناصفة يبقى على محك مجلس النواب في إقرار التعديلات المطروحة.