تصاعدت الدعوات والضغوط المطالبة بتجنب الخلافات السياسية بين الفرقاء، والتركيز على مقاربات لمواجهة الأزمة التي يعاني منها لبنان، ومقاربة الاستحقاقات والالتزامات الحكومية بهدف استعادة الثقة، وذلك بموازاة الدعوات الدولية لتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في استجلاب مساعدات من شأنها أن تساهم في فرض الحلول، وتكثفت الدعوات المحلية، وكان آخرها من عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي اعتبر أنه «بإمكان هذه الحكومة، من الآن وحتى 9 مارس (آذار) الحالي موعد استحقاق اليوروبوندز، أن تبادر إلى اتخاذ 3 خطوات لاستعادة ثقة العالم بلبنان، فتفاوض من موقع أقوى». وأشار إلى أن الخطوات تتمثل في «السماح بتشكيلات قضائية غير مسيسة، وأن تعين الهيئات الناظمة الثلاث، وأن تطرح مناقصة عالمية شفافة لمحطات الكهرباء».
ويتوسع السجال من التعاطي الحكومي مع الملفات الداهمة، إلى السجال السياسي، إذ أعاد نائب في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، جزءاً من الأزمة إلى «الحصار الخارجي»، في إشارة إلى العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على لبنانيين مرتبطين بـ«حزب الله». كما انتقد عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش تصريحات رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة حول «تركة السنوات الثلاثين» الماضية، والتي قصد فيها الأداء السياسي في عهود شارك فيها بشكل أساسي «تيار المستقبل».
وقال حبيش «رغم الأوضاع الصعبة التي نمر بها، لا نجد المسؤولين يتعاطون بمسؤولية، بل ما زالت الذهنية نفسها سائدة، وهي رمي التهم يمنة ويسرة، وقد انضم مؤخرا رئيس الحكومة إلى من يتحدث عن التركة الثقيلة، والثلاثين سنة الماضية، ليتحول هو وحكومته من حكومة مواجهة الأزمة، إلى حكومة الندب والبكاء على الأطلال، وفي أحسن حالاتها حكومة إدارة أزمة».
ووسط السجالات والانتقادات، قال عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» النائب هاني قبيسي، «إننا نعيش أزمة اقتصادية، إلا أن الأمر الأساسي هو الحصار الذي يتعرض له لبنان بمراقبة المؤسسات المالية وحصارها ومنع المغتربين من تحويل أموالهم إلى بلدهم». ونفى أن تكون الحكومة لمواجهة أحد في الداخل، قائلاً: «لبنان لا يمكنه أن يحتمل أي خلافات جديدة لتكون هذه الحكومة مع هذا الطرف أو ضد ذاك الطرف، بل إن هذه الحكومة هي حكومة كل لبنان، ولكي نخرج لبنان من أزماته الاقتصادية علينا أن نوحد الموقف، فالأزمة كبيرة وهناك أسباب داخلية وأسباب أكبر خارجية، لذا علينا السير في ركب الإصلاح الداخلي بمواجهة الفساد أو تنظيم الإدارة الداخلية، ولا يستطيع فريق واحد أن يواجه الفساد ولا أن يواجه القرارات الغربية والحصار الدولي، والمطلوب موقف موحد بين كل الأطراف السياسية».
وقال قبيسي: «من واجب كل القوى السياسية وكل الكتل البرلمانية وكل من هو ممثل بالحكومة وكل من يتعاطى بالسياسة على الساحة اللبنانية، أن يضعوا الخلاف جانبا ويتوحدوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعض، لتكون الأزمة اللبنانية أزمة وطنية عامة يتصدى لها كل أطياف الواقع السياسي اللبناني وكل الشعب اللبناني».
وانسحبت الدعوة لتخفيف السجال على نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش الذي دعا كل القوى السياسية إلى «التعاون مع الحكومة ووقف السجالات والاتهامات وتقاذف المسؤوليات»، قائلاً: «الوقت ليس للمزايدات والمناكفات السياسية، بل للعمل كفريق وطني واحد لإنقاذ البلد ومنع الانهيار، خصوصاً أن هناك من لا يريد للبنان أن يخرج من أزماته إلا بعد أن يقدم أثماناً سياسية على حساب مصالحه الوطنية»، واعتبر أن «أي تأخير أو تباطؤ في تقديم المعالجات والحلول للأزمات المالية والمعيشية لن يكون في مصلحة البلد على الإطلاق».