درجت أخيراً «موضة» بيع الأدوية في بعض الصيدليات بلا ملصق السعر. في الغالب، لا يلتفت المريض إلى ذلك التفصيل على أهميته، إذ إن ما يعنيه هو أن دواءه ليس مقطوعاً، ولا شيء آخر. مع ذلك، ثمة من يتنبّه للأمر ويملك جرأة السؤال، غير أن الجواب غالباً ما يأتي بأن السعر طار عن العلبة مع «المؤشر»! وهو مؤشر تسعير الدواء الذي تصدره وزارة الصحة العامة منذ فترة بحسب سعرٍ صرفٍ محدّد للدولار، صعوداً أو نزولاً. لكن، فات بعض الصيادلة أن المؤشر تصدره الوزارة فقط لتحديد أسعار الأدوية التي رفع عنها الدعم، وليس الأدوية المدعومة. مع ذلك، بات المؤشر «شمّاعة» يستخدمها صيادلة جشعون لنزع السعر الرسمي عن عبوات الأدوية التي لا تزال تخضع للدعم، وتحديداً أدوية الأمراض المزمنة، لبيعها على أساس سعر الصرف الحالي. هكذا، مثلاً، يباع دواء الضغط twinsta المسعّر رسمياً بـ 39 ألف ليرة بـ 150 ألفاً للمريض لأنه «مضطرّ عليه». أما إذا كان المريض «غير مضطرّ للحصول على الدواء»، فغالباً ما يكون جواب الصيدلي «مقطوع». والاضطرار في هذه الحالة صار مفتاح عبور الصيادلة… نحو السوق السوداء، إذ إن أول ما يقوله هؤلاء بعد كلمة «مقطوع» هو أنه «إذا مضطرّ عليه بسألك حدا من الزملا، بس أكيد السعر مش هو ذاتو»… هكذا يصبح الدواء موجوداً بقدرة قادر وبسعرٍ يفوق السعر الرسمي بثلاثة إلى أربعة أضعاف، على ما يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.

نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين يدعو «المتضررين» الى التقدم بشكوى أمام النقابة «لإرسال التفتيش الصيدلي والتحقق من الشكوى. وفي حال ثبوتها، يحال المخالف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه». لكن، مع ذلك، لا أحد يشتكي لسببين أساسيين، أولهما أن «الناس تخاف من تسجيل الشكوى في ظل حاجتها إلى الدواء»، وثانيهما أن «العقاب النقابي» ليس ملزماً. إذ يستطيع الصيدلي أن يستأنف القرار في القضاء، وهذه «لازمة» لا داعي للحديث عنها وعن التأخير في صدور الأحكام. وهذا يعني أن «على وزارة الصحة تحريك التفتيش الصيدلي لديها، وهو ما لا يجري حالياً، حيث يترك السوق للفوضى»، على ما تقول مصادر في الوزارة.

مع ذلك، يقلّل الأمين من ضرر هذه الظاهرة، باعتبار أن من يقوم بها «بعض الصيادلة الذين استغلوا الأزمة لتحقيق الأرباح». أما البقية فهم من المتضررين «من المستوردين والموزعين ومن سياسة الدعم بشكلٍ عام». وفي هذا الإطار، يشير إلى أنه «لا استيراد للأدوية منذ أربعة أشهرٍ»، ولا يستند في ذلك إلى حقيقة الوضع ما بين مصرف لبنان والمستوردين، وإنما إلى أرقام النقابة «التي لم تظهر أية حركة على خط الاستيراد». ويؤكد الأمين أن «أي دواء يستورد يسجل في النقابة، ومنذ أربعة أشهرٍ لم يحدث شيء»، فيما الوضع الحالي في الصيدليات يسير «ع القطعة». حتى «الأسبيرين» و«الأسبيكور»، وهي أدوية «مثل الـ bonbons» في الصيدليات يوزّع منها على أبعد تقدير 5 إلى 10 علبٍ، على ما تقول إحدى الصيدلانيات. وهو ما يبرّره المستوردون بمسار الموافقات وتحديد الأولويات بالشراكة ما بين مصرف لبنان ووزارة الصحة، إذ إن «الأولوية اليوم لدعم أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، ومن بعدها أدوية الأمراض المزمنة وقد بدأ العمل بها، أما ما نسلّمه فبالسعر الرسمي وعلى أساس فواتير محوّلة إلى الوزارة والمصرف»، على ما يقول جوزف غريب (droguerie de l’union مستودع أدوية الاتحاد). مع ذلك، يشدد غريب: «لا يتوهمنّ أحد بأن الدواء سيتوفر في غضون 24 ساعة».
على من تقع المسؤولية إذاً؟ الكل متنصّل. الصيادلة يردّون الأزمة إلى لوائح الدعم ومؤشر تسعير الدواء والتقنين الصارم من قبل المستوردين للأدوية، فيما الأخيرون يضعون المسؤولية على سياسة الدعم المتبعة وأولوياتها… فيما الدواء المسعّر بالليرة اللبنانية «يباع اليوم في كينشاسا»، على ما يقول أحد الصيادلة.