توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الديون السيادية إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي. وأعلن الصندوق في واشنطن، الأربعاء، أن من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 في المائة من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل الديون السيادية على نفس هذا المستوى المرتفع في العام المقبل. وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل أقل قليلا من 12 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.

ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.

ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة «هائلة»، مشيرا إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

من جانبه، قال فيتور جاسبر، مدير الشؤون المالية في الصندوق، إنه إذا قامت الدول الصناعية والدول الصاعدة باستثمار 1 في المائة من إجمالي ناتجها الاقتصادي، فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي الناتج بنسبة 2.7 في المائة والاستثمارات الخاصة بنسبة 10 في المائة ويخلق ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون وظيفة.

وقال جاسبر، إن بوسع الولايات المتحدة تقديم مزيد من الدعم المالي لاقتصادها، بما سيكون له أثر إيجابي على فرص النمو في المدى الطويل.

وأبلغ جاسبر مؤتمرا صحافيا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي «استعادة النمو شرط بالغ الأهمية لعلاج مستوى الدين العام المرتفع».