أكد ​صندوق النقد الدولي​ أن عام 2021 هو عام صنع السياسات من أجل تسريع وتيرة التعافي ​الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل لقيام اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة واخضرارا.
وأوضح الصندوق، حسب ​تقرير​ آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى لشهر نيسان، أن تسريع عملية توزيع ​اللقاحات​ وضمان توافر الموارد الكافية في أنظمة ​الصحة العامة​ لا يزالان هما أكثر الأولويات إلحاحا بالنسبة للمنطقة.
وأضاف التقرير أنه لا ينبغي ترك البلدان منخفضة الدخل خلف الركب، فينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بدعم تمويل آلية “كوفاكس”، وتقاسم فائض اللقاحات. ونوه بأنه ينبغي أن يظل الدعم من ​المالية العامة​ مرنا وموجها بدقة للمستحقين وأن يظل قائما حتى تترسخ جذور التعافي، أما في حالة البلدان التي لا يتوفر لديها الحيز المالي، ينبغي توخي الدقة في ضبط الدعم المقدم لضمان بقاء ​الدين​ في حدود مستدامة.
وتابع “ينبغي أن يرتكز الضبط المالي على إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط للحد من أعباء المديونية المرتفعة مع توفير الحد الأقصى من الدعم ل​تحقيق​ النمو”. وأوضح أنه يتعين التخفيف من حدة المخاطر التمويلية لضمان الاستقرار المالي والنمو الائتماني للاقتصادات الماضية على مسار التعافي، فإلى جانب اتباع سياسات المالية العامة الحذرة، سيتطلب هذا الأمر تعزيز استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط مع المضي قدما بتطوير أسواق رأس المال المحلية بغية تنويع قاعدة المستثمرين وضمان توافر الطلب المستقر على سندات الدين الحكومية.
وأشار إلى أنه ينبغي توجيه الدعم في كل البلدان إلى الشركات التي تتمتع بمقومات البقاء، لا سيما الشركات التي يمكنها الحصول على حصص محدودة من التمويل من أسواق الائتمان.
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه ينبغي أن تهدف سياسات سوق العمل إلى إعداد العمالة، وخاصة ​الشباب​، لعالم ما بعد الجائحة، بما في ذلك من خلال التدريب المهني وحوافز تعيين العمالة.
ونوه بضرورة أن تعمل المنطقة على تسريع عجلة التحول والتصدي بشجاعة للتحديات التحولية عميقة الجذور من أجل بناء مستقبل أفضل؛ فينبغي أن تعمل بلدان المنطقة على الاستفادة من الاتجاهات العامة السائدة كالرقمنة والتطور التكنولوجي لتهيئة اقتصاداتها للمستقبل، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الصدمات ​المستقبل​ية وإعادة بناء رابطة الشمول، وينبغي تحسين نظم الحوكمة، كما يتعين وضع المزيد من السياسات للتكيف مع البنية التحتية القادرة على تحمل تغيرات المناخ والاستثمار فيها.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي قام في العام الماضي بدعم المنطقة بأكثر من 17 مليار ​دولار​ في هيئة تمويل، وسيظل شريكا ملتزما في هذه الجهود من خلال تقديم التمويل الإضافي، والمساعدة الفنية، وجهود تنمية القدرات، والمشورة بشأن السياسات.