عقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضم عددا من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية معنية.

وتم البحث في سبل تخطي الازمة التي يعاني منها لبنان حاليا، حيث قدم الرئيس عون عددا من الاقتراحات في هذا السياق، “تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان”.

وبعد انتهاء الاجتماع، تلا رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بيانا، جاء فيه: “ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزراء حكومة تصريف الاعمال: المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للتداول في الاوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي اصبحت تؤثر سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.

بعدما عرض فخامة الرئيس اقتراحات عدة للخروج من الازمة، تداول بها الحاضرون، تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.

واخيرا، اكد المجتمعون اهمية المحافظة على الاوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان. تجدر الاشارة الى ان لبنان التزم، كما فعل دائما، بدفع المتوجبات المرتبطة باصدار اليوروبوند الذي استحق امس”.

وردا على سؤال حول اجراء الCapital Control، قال: “سبق وقلنا اننا لن نعتمد هذا الاجراء”.