خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتركيا، مرجعة ذلك إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب “تآكل” الهوامش المالية الاحتياطية.

وأشارت الوكالة في بيان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2″، حسبما نقلت “بلومبيرغ”.

وأبقت “موديز” على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على “تدهور أسرع من المتوقع” في مؤشرات البلاد المالية.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه “من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات”.

وأضافت: “مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.

وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40 في المئة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.

عجز مالي

وقال البنك المركزي التركي، الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 1.82 مليار دولار في تموز، في رقم يلامس تقريبا توقعات بهذا الشأن، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار.

والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادرتها، وهذا مؤشر إضافية على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدتها عملتها، الليرة 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وقالت وكالة “رويترز” إن التراجع في ميزان المعاملات التجارية يرجع إلى ارتفاع كلفة الواردات (جزئيا بسبب تداعي الليرة)، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وكانت تركيا قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، بحسب بيانات “ترك ستات”، معهد الإحصاءات التركي الرسمي.

وتوقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020 وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.