أقدم حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل على خطوتين متعجلتين، تجعلان خطة بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم، مهمة شبه مستحيلة. فمن جهة أقال نتنياهو، أمس الأحد، وزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، آييلت شاكيد، وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت)، وينتميان إلى اليمين المتطرف، ومن جهة ثانية قررت قيادة «الليكود» أنها لن تقيم أي تحالف مع «حزب الجنرالات» بقيادة بيني غانتس.
وقال خبراء في السياسة الإسرائيلية إن هاتين الخطوتين، إلى جانب صعوبة سن قوانين تتيح تهرب نتنياهو من المحاكمة بتهمة الفساد، تضع صعوبات جمة في وجهه. وتجعل الانتخابات المقبلة، التي ستجري في 17 (أيلول) المقبل، بمثابة مقامرة. فهو يعادي بذلك قوى اليمين المتطرف التي ينتمي إليها الوزيران بنيت وشاكيد، إضافة إلى عدائه مع رئيس «حزب اليهود الروس»، أفيغدور ليبرمان، ويعادي قوى الوسط الممثلة في «حزب غانتس» (أزرق أبيض). ويصبح بحاجة إلى زيادة قوته بعشرة مقاعد، حتى يحظى بأكثرية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة القادمة. وهذا أمر غير ممكن بتاتاً.
وادعت مصادر في «الليكود» قولها إنّ شاكيد وبينيت غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين لنصف عام آخر، وهما لم ينلا ثقة الجمهور، في إشارة إلى خسارة حزبهما «اليمين الجديد» الانتخابات الأخيرة. وقد رد مصدر مقرّب من شاكيد وبينيت، قائلاً إن القرار يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند نتنياهو، ويثير الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في منصبه رئيساً للحكومة. ولمح إلى أن قرار نتنياهو اتخذ بدفع من زوجته سارة، التي تناصب بنيت وشاكيد العداء، منذ سنوات طويلة، عندما كانا يعملان موظفين لدى نتنياهو وأقالتهما.
وقد استبق نتنياهو بهذه الإقالة جلسة «الكابينيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية)، المقرّرة اليوم الاثنين، «حيث لم يرغب نتنياهو في أن يستغلّ بينيت وشاكيد الجلسة ليناكفاه، ضمن معركتهما الانتخابية».
وتعني إقالة بينيت وشاكيد أن يصبح جميع أعضاء «الكابينيت» وزراء من حزب «الليكود»، بالإضافة إلى وزير الداخليّة، آرييه درعي، عن حزب «شاس» الديني. وما إن صدر قرار بالإقالة حتى سارع نواب حزب يميني متطرف آخر هو «البيت اليهودي» إلى المطالبة بحقيبتي القضاء والتعليم، معتبراً أنهما «من حقّه».
وكان نتنياهو قد تحدث عن إمكانية ضم شاكيد إلى حزب «الليكود»، وضمان مقعد لها في لائحة الحزب، بفضل شعبيتها الكبيرة في صفوف اليمين، لكن اضطراره إلى إقالتها، أمس، يشير إلى أن احتمالات انضمامها باتت «ضئيلة جداً». وهذا بحد ذاته يجعله يخسر أصواتاً كثيرة.
في المقابل، بدأ بينيت تحركاته السياسية تمهيداً لعودته وتوحيد أحزاب «الصهيونية الدينية» في حزب واحد. ولكن، من المرجّح أن يعارض رئيس اتحاد أحزاب اليمين، رافي بيرتس، عودة شاكيد وبنيت لأنها «تهدد» قيادته.
وقالت مصادر في «الليكود» إن المتطرفين في الحزب يخشون من أن يكون نتنياهو قد قرر الانحراف يساراً، بعد حربه مع ليبرمان، فأعلنوا أن غالبية أعضاء الحزب يرفضون «التحالف مع (حزب الجنرالات) اليساري، في حكومة وحدة وطنية». وطالبته بالإعلان عن نيته تشكيل حكومة يمين.
وأشارت تحليلات إسرائيلية كثيرة إلى أن «صراع البقاء» السياسي والشخصي لنتنياهو، بعد فشله في تشكيل حكومته الجديدة في ظل ملفات الفساد ضده، باتت «مهمة شبه مستحيلة». ومكانته السياسية «تجعله يتدهور في منحدر خطير». ورأى المحلل السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت، (موقع صحيفة «معريب»)، أن نتنياهو بحاجة إلى تحقيق ثلاثة أمور صعبة؛ أولها فوز «الليكود» بنحو 40 عضو كنيست، وثانيها الوصول إلى غالبية 61 عضو كنيست من دون أفيغدور ليبرمان، وثالثها تشكيل حكومة بسرعة وإقناع الائتلاف الجديد والهش بسن قانوني «الحصانة» و«تغليب الكنيست على المحكمة العليا» بسرعة البرق، لتخليص نفسه من طائلة القانون.