وقعت صدامات جديدة، الاثنين، داخل برلمان هونغ كونغ، حيث تحاول المعارضة منع التصويت على نص مثير للجدل يجرم إهانة النشيد الوطني الصيني.

وتمحورت هذه التوترات من جديد، وللمرة الثانية منذ بداية الشهر، حول لجنة مجلس النواب التي تدقق في مشاريع القوانين قبل طرحها في المجلس.

وأجبرت الأجهزة الأمنية العديد من النواب المنادين بالديموقراطية على الخروج من البرلمان.

ولا تزال اللجنة من دون رئيس منذ تشرين الأول، ما يعني أنه لم يتم التصويت على أي مشروع قانون منذ ذلك الحين.

ومنذ أشهر يعرقل النواب المؤيدون للديموقراطية انتخاب رئيس، لكن نواب الغالبية الموالين لبيجينغ كثفوا جهودهم للخروج من هذا المأزق التشريعي.

والاثنين، وضع الموالون لبيجينغ في الرئاسة مرشحهم الخاص، واستندوا إلى تحليلات قضاة يبررون هذا الإجراء. ورفضت المعارضة بشدة هذه الخطة، مبينة من خلال تحليلاتها القانونية الخاصة ان هذا العمل غير قانوني.

وتحولت قبة البرلمان إلى مسرح لمشاهد فوضوية، وقام نائب مناد بالديمقراطية برمي صفحات نظام المجلس الممزقة، عندما قام رجال الأمن يرتدون كمامات وقفازات بإخراج أكثر النواب المعارضين شراسة.

ويبين هذا المشهد مرة أخرى الأزمة السياسية العميقة في هونغ كونغ، وهي المنطقة التي من المفترض أن تتمتع لغاية 2047 بحريات لا تعرفها بقية الصين، بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان” عندما سلمتها لندن إلى بيجينغ في عام 1997.

وتنتقد المعارضة تدخل بيجينغ المتزايد في شؤون منطقتها شبه المستقلة منذ سنوات، مع وجود مجلس تشريعي محلي عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وبرلمان يتم انتخاب جزء من أعضائه فقط عن طريق الاقتراع العام.

وأدى هذا التوتر إلى سبعة أشهر من عدم الاستقرار السياسي العام الماضي ومظاهرات شبه يومية، تحولت في بعض الأحيان إلى مشاهد من أعمال الشغب لم تشهدها المنطقة منذ تسليمها.وأدى مشروع قانون آخر مثير للجدل إلى زيادة التوتر في حزيران 2019، يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وهو نص تم التخلي عنه أخيرًا بعد ان أثار صدامات كذلك في المجلس وتظاهرات في الشارع.

من جهتها، أبدت الصين تعنتا حيال التطلعات الديمقراطية لهونغ كونغ، واعتبرت ان تظاهرات عام 2019 مؤامرة أجنبية تهدف لزعزعة استقرار السلطة المركزية.

وأعربت بيجينغ بوضوح عن رغبتها في تمرير قوانين ضد الفتنة وأي إهانة للنشيد الوطني وتعليم برامج وطنية في المدارس.