رفض رئيس إتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، تمرير المادتين 54 و68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 والذي أقرته الحكومة، وتهدد فيه هاتين المادتين استقرار الضمان الاجتماعي في لبنان، حيث تنص المادة 54 على الغاء موجب الحصول على براءة ذمة منالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح صالح في تصريح له ان “هناك مؤسسات ملتزمة بتقسيط تسديد اشتراكاتها للضمان”، مشيرا الى ان في حال تم إلغاء براءة الذمة لصندوق الضمان، لن يتمكن حينها الصندوق من تحصيل هذه الأموال”، وأضاف ان “هذه الأموال المقسطة تلحقها فوائد كما ان هناك غرامات في حال التأخر عن الدفع، ما يعني أن عند إلغاء براءة الذمة تكون الدولة قد حرمت الصندوق من مبالغ كبيرة تأتي من الغرامات وجزاوات التأخير، ما سيؤدي بدوره الى تآكل اصول الاشتراكات، في حال تم إعفاء الأقساط من الفوائد”.

واعتبر صالح ان “هذه الاجراءات هي جزء اساسي من نسف الضمان الاجتماعي”، ولفت الى ان “أموال الضمان هي ركيزة لكل عامل في لبنان للإستشفاء هو وعائلته وصرف تعويضه في نهاية الخدمة، والتي ستطير في حال تمرير هاتين المادتين في الموازنة”.

وأعلن صالح ان “الاتحاد العمالي العام داعم رئيسي لتحركنا”، مشيرا الى ان “هذا التحرك بمثابة انذار لتتراجع الحكومة عن هذه الإجراءات بحق الضمان”.