ماذا يحمل معه؟ ما الذي سيطرحه؟ من أين سيبدأ؟ وكيف سينتهي؟ أين القرار 1701 وإسقاط الخطوط الحمر؟ أسئلة لا عدّ لها وبعضها يكاد يكون بلا أجوبة، ليبقى الجواب الوحيد الأكيد حتى إشعار آخر أنّ زيارة الموفد الأميركي دايفيد شينكر تتخطى في أبعادها الأفق اللبناني الضيّق إلى ما بعد بعد الترسيم. سيما وأنّه يطأ أرض المنطقة على إيقاع دق طبول معركة الكر والفرّ بين المجتمع الدولي وطهران “نووياً” واقتصادياً وعسكرياً، ويصل إلى بيروت على وقع انعدام توازن الدولة اللبنانية بين بحثها المستجد عن ترسيم حدودها مع الخارج وبين بحثها المستمر عن تثبيت نقاط حدودها مع الداخل.
حكومياً، وإذ قُضيَ الأمر على مستوى سلة التعيينات القضائية التي كانت “نداء الوطن” قد تفردت بالكشف عنها الأسبوع الفائت، بات من المرجح أن يصار إلى إقرارها في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بعبدا.
وفي الغضون، لا تزال قضية المعابر غير الشرعية تترنح على أرضية التناقض الفاضح في المواقف بين وزير الدفاع الياس بوصعب الذي لا ينفك يقلل من أهمية هذه القضية وحجمها، وبين رئيس حكومته الذي جاهر بالفم الملآن بوجود قرابة 150 معبراً غير شرعي في البلد. غير أن بوصعب وفي خطوة لا تخلو من علامات الاستفهام والتعجب باعتبارها صادرة عن وزير دفاع اعتبر أنه من الطبيعي أن تبقى الحدود غير مضبوطة بالكامل على قاعدة أنه “لا يوجد دولة في العالم تضبط حدودها 100%”، ليخلص إلى حصر عدد المعابر غير الشرعية بما “بين 8 إلى 10″، رامياً في المقابل بكرة النار إلى ملعب الجمارك باعتبارها هي المسؤولة عن ضبط التهريب.