لا يبدو أن ارتياد الشواطئ في لبنان هذا العام سيكون متاحاً لجميع اللبنانيين. «البحر للأغنياء فقط»، يقول بعض الموظفين، على خلفية ارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى المسابح والمنتجعات البحرية، بعد تسعيرها بالدولار الأميركي.

وبعدما كان البحر هو المنفذ الوحيد للبنانيين المقيمين في البلاد خلال فترة الصيف، ولا يمتلكون قدرة على السفر، أضحى هذا العام مع غلاء الأسعار صعب المنال، في ظل «الأسعار الخيالية» للدخول الى الشاطئ.

ويسأل ربيع وهو أب لعائلة: «هل نحن في مونت كارلو؟» ويسخر من تسعير تذاكر الدخول بالدولار. يقول: «البحر في لبنان ليس مستورداً، كما هو حال الملابس والسلع الغذائية وقطع السيارات، ومع ذلك، لا شواطئ مجانية إلا القليل وهي غير صالحة لدخول الأطفال إليها نتيجة التلوث أو غياب النظافة، هذا إلى جانب المياه والطعام على البحر التي بلغت أسعاراً تضاهي الدول الأجنبية».

وعادة ما كان يتذرع التجار بأن السلع مستوردة، عند تقصي أسباب التسعير بالدولار. لكن أصحاب المنتجعات يرون أن أسعار كل الخدمات باتت بالدولار، من منظفات المسابح إلى الكهرباء وإيجارات الموظفين، وهو سبب إضافي لرفع أسعار الدخول إلى المنتجعات البحرية. وباتت أسعار دخول عائلة من أربعة أفراد، تناهز مدخول عائلة تتقاضى الحد الأدنى للأجور، في ظل ندرة وجود شواطئ عمومية متاحة للجميع، إثر التعديات على الشواطئ.

ويربط سعد، وهو شاب يعمل في مجال الهندسة، واقع الأسعار في المنتجعات بغياب الرقابة. يقول: «نعيش في حارة كل مين إيدو إلو» باللهجة اللبنانية، وتعني أن الأمر متروك لتقديرات شخصية، فيما تعبر إليان عن غصّة لوجود تعرفة دخول إلى المنتجعات السياحية، قائلة: «هذا الأمر غير موجود في الدول الأجنبية والأماكن المعروفة كوجهة صيفية، بينما تتناسى المنتجعات السياحية في لبنان أن الشاطئ هو ملك لكل الشعب اللبناني».

وتشير إليان إلى أن «تعرفة الدخول إلى المنتجعات على الشاطئ والتي لا تقل عن 15و 20 دولاراً أيام الأسبوع، وتتراوح بين 40 و30 دولاراً في نهاية الأسبوع، تجعل من المستحيل ارتياد الشاطئ للمواطن العادي، الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية».

وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على الشواطئ اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، يتبين أن الأسعار تتراوح في بيروت بين 15 و40 دولاراً للفرد، أما المنتجعات الواقعة في الشمال، فتتراوح تعرفة الدخول إليها بين 10 دولارات و20 دولاراً. وتتراوح الأسعار في الجنوب بين 16 و40 دولاراً بين منتصف ونهاية الأسبوع.

أمام هذا الواقع، يقول محمد، وهو أب لعائلة صغيرة: «في عملية حسابية صغيرة ليوم واحد على الشاطئ مع ولدين وزوجتي، ستبلغ تكلفة الدخول فقط 120 دولاراً من دون طعام أو مشروب»، وسأل: «هل يمكن أن نرفض طلباً للأولاد إذا أرادوا تناول الغداء، في حين باتت أسعار كل المأكولات والمشروبات بالدولار؟».

ويبرر أصحاب المنتجعات تلك الأسعار، ويؤكد صاحب منتجع بحري أن الأسعار بالدولار «ليست مرتفعة إذا كان المنتجع مصنفاً خمسة نجوم، ذلك للخدمات التي يقدمها والنوعية الفاخرة من الطعام والتقديمات». ويضيف: «من هنا تتفاوت أسعار تعرفة الدخول إلى المسابح هذه السنة، وفقاً لعدّة نقاط أبرزها الخدمات التي يقدمها المنتجع أو المسبح، النظافة، الموقع، ومستوى المنتجع»، مضيفاً أن أسعار الكهرباء والمازوت والمياه «باتت بالدولار».

ولا ينفي أن التركيز في المنتجعات البحرية «على المغتربين أكثر من المقيمين، كما على المقتدرين مادياً من المقيمين والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار».

ويترقب لبنان أعداداً كبيرة من الزائرين والسياح في الموسم الحالي، لتصل إلى 15 ألف زائر يومياً. ويؤكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أن الإقبال من المغتربين اللبنانيين «سيكون كبيراً هذا الصيف ولا سيما المجموعات المتواجدة في الدول العربية والتي تبلغ أعدادها 450 ألف لبناني، وأفريقيا، التي يقيم فيها نحو 250 ألف لبناني، ومن قبرص وتركيا وفرنسا واليونان التي يبلغ عدد اللبنانيين فيها نحو 200 ألف شخص».

ويقول الأشقر إنه لا يمكن توقع الحجوزات في الفنادق والمقاهي والمنتجعات منذ الآن إلا أن نسبتها ستكون مرتفعة جداً مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100 في المائة.

وبالنسبة للسياح الأوربيين، يؤكد الأشقر وجود حجوزات كبيرة من الدول الأوروبية «طمعاً بالنشاطات التي تدخل ضمن إطار السياحة البيئية والرياضية في لبنان وطمعاً بشواطئ لبنان الجميلة أيضاً».

ويشير إلى أن «مجموعات كبيرة من المغتربين اللبنانيين في المكسيك وفنزويلا والبرازيل، حجزوا لزيارة لبنان هذا الصيف». وعن الأسعار يقول إن هناك أسعاراً لكل الميزانيات ولكل طبقات المجتمع، «فهناك الأسعار المرتفعة في المطاعم والفنادق، وهناك أيضاً الأسعار المقبولة»، فضلاً عن خيارات التطبيقات الرقمية لحجوزات الفنادق وبيوت الضيافة التي أصبحت رائجة راهناً.