ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتناول البحث وضع سياسة ورؤية للتعليم العالي في لبنان بمشاركة النقابات وقطاعات العمل والإنتاج، وذلك بهدف المزيد من ربط التخصصات الجامعية بحاجات السوق، وتم التأكيد على سلوك مسار الجودة وإعطاء الإقتراحات الآيلة إلى تحديد حاجات السوق واستشراف المهن الزائلة والمهن التي سوف تنشأ نتيجة دخول التكنولوجيا إلى كل اختصاص. وركزوا على الحفاظ على حرية المتعلم في اختيار الإختصاص.
وكشف شهيب أنه كلف المدير العام للتربية فادي يرق “مهام المدير العام للتعليم العالي إضافة إلى مهامه الأساسية، وذلك من أجل تسيير المرفق العام وريثما يتم تعيين مدير عام جديد للتعليم العالي”، وأوضح أنه تشاور مع رئيس الحكومة في “شأن هذا التكليف”.
وكشف شهيب أن “المطالب التي أعلن أساتذة الجامعة اللبنانية الإضراب على أساسها، ومن ثم رفعوا الإضراب بناء للوعود التي تلقوها، سوف تبدأ نتائجها بالظهور تلبية لرغبة الأساتذة، وذلك على الصعد التشريعية والمالية”.
وركز المجتمعون على “ضرورة التسريع في إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة الذي سوف يشكل ضمانة لقطاع التعليم العالي”، كما أشاروا إلى “أهمية تطوير مضمون الشهادات والمهارات لتتناسب مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل”.
واعتبر شهيب ان “التوجيه يجب ان يبدأ في بداية المرحلة الثانوية من طريق تعريف المتعلمين بمضامين التخصصات والفرص التي يتيحها لهم كل تخصص، وان التعليم المهني والتقني هو البديل وذلك بعد أن يتم عقد ورشة عمل معمقة تعيده إلى دوره وتاريخه حيث يشكل عصب النهوض بالإقتصاد ويستقطب أفضل الخريجين”، مشيرا إلى “المهارات والجانب الإنساني والإجتماعي الواجب العناية به في كل اختصاص جامعي أو فني”.
وطرح المجلس “موضوع مصير الطلاب في أي جامعة متعثرة وذلك انطلاقا من أحكام قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، وبعد التداول تم تكليف أعضاء من المجلس وضع تصور لخطة عمل تكون أساسا ومنطلقا لإدارة المؤسسات المتعثرة أو التي يمكن أن تتعثر في المستقبل، وتكليف المجلس بعض الخبراء للحفاظ على مستقبل الطلاب ووقف تسجيل أي طالب جديد وصولا إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء بسحب الترخيص”.