رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، أن إمكانية تفاهم القوى السياسية على قانون انتخاب معلومة، لا بل هي ضرب من المستحيل، خصوصا أن البعض يعتبر نفسه وصيا على الوطن ويحاول من موقعه فرض قانون على قياسه المنفوخ، ناهيك عن أن شياطين الوصايتين السورية والايرانية وكل القوى الاقليمية حاضرة ناظرة في تفاصيل المناقشات حول شكل القانون ومضمونه، معتبرا بالتالي أن ما نشهده من لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية وحتى جامعة إن وجدت، مضيعة للوقت على حساب الدستور والقوانين وحق اللبنانيين المقدس باختيار ممثليهم، مؤكدا تبعا لما تقدم أن الكواكب والمجرات أقرب الى القوى السياسية من التفاهم على قانون انتخاب.

ولفت شمعون في تصريح لـ «الأنباء» الى أن ما زاد في طين الأزمة بلة هو استنهاض المادة 22 من الدستور قبل أسبوعين من موعد الجلسة التشريعية، وتصويرها بأنها خشبة الخلاص التي ستعبر باللبنانيين الى ضفة التوافق، متسائلا: أين كانت غيرة البعض على مجلس الشيوخ منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989؟ وأين كان حرصهم على تطبيق الطائف منذ التمديد الأول لمجلس النواب في العام 2013؟ معتبرا بالتالي أن نبش المادة 22 في التوقيت القاتل وبعد مرور 28 عاما على إقرار دستور الطائف، كناية عن قيمة مضافة في لعبة قطع الطريق أمام أي إمكانية للتفاهم على قانون انتخاب.

وردا على سؤال، أكد شمعون أن إنشاء مجلس الشيوخ على أهميته لاقترانه بإلغاء الطائفية السياسية، ليس بالأمر ولا يُقر بنزهة عابرة في أروقة مجلس النواب، لأن إقراره يتطلب مسارا طويلا ومضنيا يبدأ بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم خوض معركة إلغاء الطائفية السياسية، مرورا بانتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي وصولا الى معركة انتخاب مجلس الشيوخ، معتبرا بالتالي كل ما نشهده من اقتراحات وطروحات ومشاريع قوانين يؤكد أن التمديد للمجلس، سواء التقني أو الفني أو الكامل، أصبح حتميا ولا مفر منه، وأن العودة الى قانون الستين السيئ الذكر، باتت في ظل تمسك كل من الفرقاء بمصلحته وبقانون على قياسه، المحجة التي سيقصدها الجميع للخروج من الأزمة، بمعنى آخر يؤكد شمعون أن وقائع محاولات التفاهم على قانون الانتخاب أثبتت أن المصالح الخاصة والفئوية والطائفية مقرونة بالمصالح الاقليمية، أقوى من المصلحة الوطنية العامة التي تفرض على كل نائب وفريق سياسي أن يتحمل مسؤولياته أمام الله والشعب والتاريخ.

وختم شمعون مؤكدا أن الخلاص الحقيقي للبنان يكمن في إلغاء الطائفية السياسية التي هي علة العلل ومصدر كل فتنة وأزمة، مستدركا بالقول: «من الآن حتى هبوط الوحي على الفرقاء اللبنانيين، فلا قانون انتخاب سيبصر النور ولا المادة 22 من دستور الطائف ستسلك طريق التطبيق، كفى مسرحيات وإيحاءات وأوهام».