تستبعد مصادر نيابية مطلعة على مسار الأزمة الإجتماعية والمعالجات الخجولة بكل مجالاتها وانعاكاساتها على المواطنين، أن تكون الوعود بإجراء الإصلاحات المالية بعد عودة الحكومة للإجتماع وفق ما هو مقرّر مطلع الأسبوع المقبل، ممكنة من الناحية العملية، في ضوء ما يتم ّ تداوله عن مرحلة صعبة إقتصادياً واجتماعياً، مقابل تركيز على الإستحقاق الإنتخابي النيابي، وبالتالي، من دون تلبية أية مطالب أو شروط كان قد تحدّث عنها صندوق النقد الدولي، أو وردت في خطط الإنقاذ الحكومية السابقة، أو حتى في خطة التعافي التي سيبحثها مجلس الوزراء بعد إقرار مشروع موازنة العام الحالي.

وتكشف هذه المصادر، أن غياب الإستثمار والإنماء والمشاريع الضرورية والملحّة لتحسين واقع المؤسّسات الرسمية، يشكّل ثغرةً واضحة في مشروع الموازنة، التي بدأت تلاقي معارضات مسبقة، لا سيما من جانب القوى السياسية التي سوف تحملها لتسويق نفسها إنتخابياً من خلال رفع الصوت ضدها، كون الهاجس المالي قد تحوّل إلى كابوس يؤرِق الناخبين في الدرجة الأولى اليوم، ولاحقاً غداً، بعد ظهور الأرقام الحقيقية للرسوم والضرائب التي سيدفعونها مقابل اليسير من الخدمات الحيوية من ماء وكهرباء واتصالات وأمور أخرى، وذلك مع محاولة مُفترضة لتلبية المطالب النقابية المتّصلة بالتقديمات والمنح التي تمّ إقرارها لموظفي القطاع العام،بعدما بات من المحسوم أن ما من تصحيحٍ للأجور رغم الغلاء الفاحش.

وبحسب هذه المصادر، فإن انقلاباً سيحصل على صعيد المواقف السياسية، وتحديداً النيابية، من الفريق الحكومي عموماً، وليس فقط من مواد وبنود الموازنة الجديدة، التي لن تحمل تغييرات جوهرية عن كل الموازنات التي سبقتها، لجهة المسار الإصلاحي المنشود، ولكنها في الوقت نفسه، لن تخلو من العناوين والوعود التي تكفل تسريع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومن هنا، فإن المصادر تنقل عن جهات دولية متابعة، أن الإكتفاء بتوجيه الرسائل إلى المنظمات والهيئات الدولية ومجموعة الدول المانحة، بعيداً عن أي تطبيق ملموس، من شأنه مجدداً أن يؤدي إلى الإصطدام بالموقف الدولي الضاغط لإجراء الإستحقاق الإنتخابي النيابي من جهة،ولإجراء إصلاحات حقيقية من جهة أخرى، وبالتالي، فإن الدعم المالي الموعود، دونه عوائق عدة، أبرزها أن أي توجه من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي تفاوض صندوق النقد، نحو الإصلاح المالي وبعض التدابير التقشّفية، سيبقى مسكوناً بهاجس ثورة 17 تشرين، والإطاحة بكل ما يتمّ التخطيط له على طاولة مجلس الوزراء، والذي سيبقى غير قابلٍ للتنفيذ.

وبذلك، فإن ملامح ما بعد الإنتهاء من الموازنة العامة على مستوى مجلس الوزراء، لن تتغير عما قبله، حيث تكشف المصادر النيابية نفسها، عن أن العودة المشروطة لوزراء «الثنائي الشيعي» إلى الحكومة، سوف تُطلق مواجهةً من نوع آخر على طاولة مجلس الوزراء، في ظلّ الخلاف المكتوم حول صلاحيات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، والمتعلّقة بإعداد جدول أعمال الجلسات الوزارية، وبطرح بنود للبحث من خارج جدول الأعمال، وسط تفسيرات متباينة تنبىء بإشكالات مُرتقبة توازياً مع الإستحقاقات المالية المطروحة أمام الحكومة.