غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على “تويتر”: “بعد أن أسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين، حول إلى اللجان على أن يعرض على الجلسة العامة خلال فترة 15 يوما. مرت 4 أسابيع، والسؤال هل تمت دراسته؟ وهل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟”.

أضافت: “أيها اللبنانيون، لا تنسوا، هذا القانون ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أخرجت من البلد، ضرورة لمعرفة لمصلحة من نفذت هذه العمليات. كما أنه ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل، بالتزامن مع إقفال المصارف، لا تقبلوا إلا بإقراره.”