يُجمع القسم الأكبر من الكتل النيابية على أن لا مخرج للأزمة الرئاسية الراهنة إلا من خلال الحوار والتفاهم المسبق، خصوصاً بعدما أكدت نتائج الجلسة 12 لانتخاب رئيس عدم قدرة أي من فريقي الصراع؛ أي «الثنائي الشيعي» وحلفائه من جهة، وقوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، على إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة من دون توافق يؤدي أقله إلى عدم تعطيل النصاب؛ وهو سلاح يمتلكه الفريقان.

إلا أن الشروط التي تضعها القوى المعنية لسلوك مسار الحوار، تجعله مستبعداً أقله في المرحلة الراهنة، خصوصاً إذا لم يترافق مع ضغوط دولية متصاعدة لإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وربط رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الحوار مع «الثنائي الشيعي» حول الملف الرئاسي بتخليه عن مرشحه رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه، إذ قال: «على الفريق الآخر طرح مرشح توافقي قبل أي حوار بالملف الرئاسي». وتنتقد قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» على حد سواء بشدة، ما يقولان إنه دعوة من قبل «حزب الله» للحوار لإقناعها بالسير بفرنجيه.

وليس موقف الجميل بعيداً عن موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي دعا إلى إسقاط «الشروط المسبقة فهذا ليس حواراً، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الأولويات الرئاسية مع أي تعديلات لازمة عليها، فيسهل التلاقي على الأسماء التي تتناسب مع برنامج سيادي إصلاحي وخلاصي كهذا!».

ووفق النائب في تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور، فإن «سياسة الفرض أثبتت عدم جدواها وعلى الجميع التخلي عنها. كما أن التقاطع الذي تشكل خلف ترشيح جهاد أزعور لا بد أن يُتابع ويتوسّع إطاره ليشمل تقاطعات أخرى على أزعور أو أي مرشح يمكن أن يحظى بقبول من أوسع شريحة نيابية»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة الانتخابية الأخيرة أثبتت أن لا بديل عن الحوار للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي، وبالنسبة لنا لا شروط مسبقة للحوار».

وأضاف: «العبرة مما حصل مؤخراً أن رأي المكون المسيحي يبقى أساسياً في الاستحقاق الرئاسي وعلى الجميع التعاطي بواقعية بعيداً عن التخوين والترهيب والتيار الوطني الحر أثبت التزامه واستقلاليته مرة جديدة».

من جهتها، رأت مصادر «القوات اللبنانية» أن «الجلسة الانتخابية الأخيرة أكدت أن الممانعة غير قادرة على إيصال مرشحها الرئاسي، وأنها لم تعد قادرة على مواصلة سياسة الفرض والقوة والتمسك بمعادلة (مرشحي أو الفراغ) … إذ تبين أنه وبعد كل ممارساته سقفه 51 صوتاً نيابياً».

ولم يكن حزب «القوات» متحمساً منذ البداية لطاولة حوار للتفاهم على مرشح رئاسي. وهو ما تعبر عنه المصادر قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في معرض انتخابات لا في معرض حوار، أي أن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وليس على طاولات حوار. أمام الفريق الآخر اليوم 3 خيارات؛ الذهاب لجلسات انتخابية مفتوحة يُنتخب خلالها واحد من المرشحيْن، أو الإعلان جهاراً أنه يعطل الانتخابات ولا يأبه لانعكاسات التعطيل، أو الإقرار بأنه غير قادر على إيصال مرشحه واعتماد الآلية التي اعتمدناها كمعارضة مع التيار الوطني الحر، أي التقاطع مع الفريق الآخر على اسم مرشح من دون مشهدية وطاولات حوار كلاسيكية، فيكون هناك نقاش ثنائي بين القوى يؤدي لتفاهم على رئيس».

في المقابل، لا يبدو «الثنائي الشيعي» على الإطلاق بصدد الرضوخ لشرط التخلي عن ترشيح فرنجيه قبل الجلوس على طاولة الحوار، وإن كان النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن أكد انفتاح الحزب على كل الكتل السياسية لـ«حوار وطني حقيقي».

واعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، أنه «بإقرار القوى الأخرى بأن لا حل إلا بالحوار، تكون قد عادت إلى المنطق الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ورفضوه بحينه لجهة الحوار والتفاهم على مرشحين أو 3 والذهاب إلى المجلس النيابي فيصوت كل فريق للمرشح الذي يريده من اللائحة المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الدعوة اليوم للتخلي عن فرنجيه قبل الجلوس على طاولة الحوار أمر مرفوض. ومن يضع شرطاً مماثلاً إنما هو ضمناً لا يريد الحوار». وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «دعموا مصلحياً ومرحلياً جهاد أزعور، أما دعمنا لفرنجيه فمبدئي، ونحن لا نضع شرطاً للحوار من أجل لبنان وخلاصه».

أما عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله فشدد على أن «الحوارات المشروطة لا يمكن أن تصل إلى مكان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب «حوار من دون شروط، وأسماء وعناوين مسبقة». وأضاف: «أي حوار يجب أن ينطلق من احترام كل فريق لثوابت الفريق الآخر تحت قاعدة الحرص على المصلحة الوطنية وإيجاد حل بأقصى سرعة تحسساً لآلام وأوجاع الناس».