رسم مشهد الإستشارات النيابية غير الملزمة التي انطلقت بالأمس في المجلس النيابي، حدود اللعبة الحكومية التي تدور بين كل الكتل النيابية، عشية الإعداد لإطلاق التصور الحكومي الجديد الذي يعدّه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والذي تكشف مصادر نيابية بارزة، بأنه سيكون قريباً جداً وعلى أبعد تقدير سيقدمه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام المقبلة، ولكن من دون أن تؤكد توافر إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي، على تشكيل للحكومة في وقتٍ قياسي، كما سبق وكانت الحال خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية، والتي تمّ تشكيلها خلال فترة ستة أسابيع.

لكن المؤكد بحسب المصادر النيابية نفسها، أن المعادلة الحكومية الحالية، سواء تألفت حكومة جديدة أو استقرّ الإتفاق على إجراء تعديل وزاري في بعض الحقائب من دون أن يصل ذلك إلى مستوى إدخال تعديل على طبيعة التمثيل السياسي في الحكومة، بالنسبة للقوى السياسية والحزبية المكوّنة لها، وبالتالي فإن الوضع الحكومي سيكون على واقعه الحالي، أي أن لا تطور أو مقاربة للحلول أو حتى إبرام اتفاقيات أو تنفيذ خطوات إصلاحية تؤدي إلى التخفيف من الأزمة المالية والإقتصادية، وقد عكست مواقف الكتل النيابية في اليوم الأول من الإستشارات، حقيقة هذه المعادلة.

وفي هذا المجال، تكشف المصادر النيابية نفسها، عن توتر في العلاقة على خط الرئاستين الأولى والثالثة، لجهة الشروط التي يتمّ التداول بها، والتي ستمنع حصول اتفاق حكومي في وقت قريب، وتعتبر أن عدم تلبية هذه الشروط سوف يعقّد العملية الحكومية، ويدفع في اتجاه الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، إلاّ إذا ارتأى رئيس الجمهورية إجراء تبديل بعض الوزراء المحسوبين على فريقه السياسي بشخصيات جديدة ومن فريقه طبعاً.

وبينما لم تجزم المصادر أي سيناريو حكومي منذ اليوم، فهي لفتت إلى أن الأسبوع المقبل، سيحدد المسار الذي سيسلكه الرئيس المكلّف، مع العلم أن التوقعات متواضعة ومن قبل كل القوى السياسية ومن المجتمع الدولي، حول إمكان تحقيق خرق في مشهد الإنهيار والستاتيكو الداخلي وعلى كل المستويات، قبل حلول موعد الإستحقاق الرئاسي المقبل .

وانطلاقاً ممّا تقدم، تعتبر المصادر النيابية نفسها، أن برنامج الحكومة المقبل سواء كانت حكومة «كاملة الصلاحيات»، أو حكومة تصريف الأعمال «معدّلة» سيكون واحداً، وهو معالجة الملفات الملحة، والتي تتسم بالخطورة على مستوى استمراراستمرارية الخدمات اليومية من دواء وماء وكهرباء ومحروقات وقمح ولو بالحدّ الأدنى للبنانيين، بانتظار التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لوضع حدّ لانهيار العملة الوطنية أولاً وإنجاز عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ثانياً، وإطلاق آلية العمل التنفيذية لخطة التعافي بعد تعديلها في المجلس النيابي ثالثاً، وذلك مع العلم أن هذه العناوين الثلاثة، لن تحسم قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة ومن قبل حكومة جديدة.