لم تنعكس فترة الأعياد وإقبال المغتربين على لبنان على قطاع تأجير السيارات الذي يعمل بشق الأنفس، في موسم اعتادت خلاله الشركات سابقاً أن تؤجر كامل أسطولها.
فبعد شلل شبه كامل أصاب أعمال قطاع تأجير السيارات منذ أواخر 2019، ووصلت فيه نسبة التشغيل في بعض الفترات إلى 0%، عاد القطاع في موسم الصيف المنصرم ليشهد ازدهاراً ملموساً، بحكم قدوم مئات آلاف المغتربين والسيّاح، ووصلت نسبة التشغيل خلال تموز وآب إلى أكثر من 85%. لكن مع انقضاء الصيف عادت الأزمة لتلقي بثقلها على القطاع الذي أطفأ معظم محركاته.
نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق أوضح أن «الانحدار الحاد في الأعمال بدأ في شهر أيلول إذ وصلت نسبة التشغيل إلى 4% فقط، وهي نسبة استمرت حتى الشهر الجاري، عندما بدأنا نسجل تحسناً طفيفاً منذ حوالى الأسبوع، مع نسبة تشغيل بلغت 15%».
نسبة الحجوزات 15% والسيارات تؤجر بأقل من 40% من قيمتها الفعليّة
يشكل المغتربون والسيّاح حوالى «96% من زبائن شركات تأجير السيارات» بحسب إحصاءات نقابة أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية. لكن قدوم أكثر من 100 ألف منهم حتى اللحظة لقضاء الأعياد لم يترجم ازدهاراً في أعمال القطاع على غرار فصل الصيف أو السنوات التي سبقت الانهيار في مثل هذه الفترة من العام، ولا يتوقع دقدوق أن «تزيد نسبة التشغيل على 25%». أما الأجانب الذين يستأجرون السيارات فهم بمعظمهم من العراقيين، «لكن نسبتهم لا تزيد على 10% من مجمل المستأجرين».
وبعد أن كانت الأسعار في فصل الصيف قد عادت إلى قيمتها الفعليّة التي كانت الشركات تتقاضاها قبل عام 2019، فإن الركود الحاصل وضعف الحركة دفعا بالشركات إلى إعادة تعديل أسعارها التي «لا تتجاوز حالياً نسبة 40% من القيمة الفعليّة التي يجب أن نتقاضاها في الظروف الطبيعية. فالسيارة التي كانت تؤجر بـ 30 أو 35 دولاراً نؤجرها حالياً بـ 15 دولاراً، وأحياناً أقل» وفقاً لدقدوق. ويلفت إلى أن مدة تأجير السيارات «التي كانت عادة تمتد لأسبوعين في مثل هذا الموسم أصبحت ذكرى من الماضي. أقصى حد للإيجار يتراوح بين 5 أيام وأسبوع». فيما «الطلب يتركز على السيارات الصغيرة والمتوسطة. فالشركات باعت أكثر من 50% من السيارات الكبيرة من أسطولها». علماً أن أحدث الأرقام حول حجم أسطول السيارات بشكل عام ستظهر مع بداية العام الجديد، خصوصاً أن الأسطول كان قد شهد تراجعاً حاداً من 19800 سيارة عام 2018 إلى 13000 سيارة تقريباً في الأشهر السابقة، «فيما لا قدرة للشركات على تحديث أسطولها وشراء سيارات جديدة».