لفت وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنه في ظل الحصار الأميركي – الغربي على سوريا ومعرفتنا بوجود دمار كبير في القرى السورية، تمكنا في العام 2022 من الحصول على موافقة الحكومة اللبنانية والجانب السوري على عودة تدريجية مبرمجة للنازحين السوريين، ولو بدأنا بهذه الخطوة حينها، لكان عاد حتى اليوم 500 ألف نازح، لكن للأسف لم يتخذ قرار سياسي بذلك”.

وشدد على أنه “ليس المهم وضع خطط، بل المهم أن يكون هناك قرار سياسي بتنفيذها، لأن الخلل كان آنذاك من الحكومة اللبنانية التي كان تخضع لضغط أميركي يمارس عليها في هذا الملف، لكن في ظل الضغط الشعبي والبرلماني والوضع الأمني اليوم عاد التركيز على خطة وزارة المهجرين”.

وردا على سؤال عن النازحين السوريين الذين لا يريدون العودة إلى بلدهم، أشار إلى أن “هناك أنواعا عدة من النازحين”، مؤكدا أن “اللاجئ السياسي له حق الاستفادة من العفو الرئاسي للعودة إلى بلده، وإلا يجب أن يذهب إلى دولة ثالثة وفق الأعراف والقوانين الدولية”.

وطالب “مفوضية اللاجئين والدول المانحة التي تتبع معايير مزدوجة وتعمل على إبقاء النازحين في لبنان، بالقيام بواجباتها الحقوقية بحسب المراسيم وأخذهم إلى دولة ثالثة”. وأعلن أن “هناك 600 ألف طلب من النازحين، منهم من حمل السلاح، وهؤلاء لهم الحق في الذهاب إلى دولة ثالثة”.