أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن “لجنة من ​القضاة​ أقرت بالإجماع بأنه يجوز ​الزواج المدني​ في ​لبنان​ طالما أن الدولة تسجل عقود الزواج التي تتم في الخارج وهي بذلك تعترف بالزواج المدني”، مشيراً إلى “أنني قمت بتسجيل العديد من عقود الزواج التي تمت عند ​كتاب العدل​”.

ولفت إلى أن “الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ قام بإلغاء الإستشارة القانونية التي على أساسها تم تسجيل العقود في لبنان”، مشدداً على أن “الموضوع سياسي طائفي بامتياز”.

وتمنى على “​مجلس النواب​ مناقشة هذا الموضوع وحله إما سلبا أو إيجابا”، موضحاً أنه “لا علاقة لبيان ​دار الفتوى​ في الموضوع وقد صدر عندما كنت وزيراً ومر الموضوع”.