افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ورشة عمل بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي تتيحها”، مخصصة للمديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

واعتبرت شدياق في كلمة أن “الحاجة اليوم هي لمضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وللعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الحاجات الاقتصادية المستقبلية ولضمان حكومة فعالة تدعمها سياسات الانضباط الكلي، أي المالي والنقدي، ولبناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات”.

وأضافت: “إن دراسة موازنة 2020 ومناقشتها وإقرارها يجب أن تقترن فورا بمجموعة خطوات إصلاحية بحجم كبير، تؤدي الى لجم التدهور واستعادة لبنان تدريجا عافيته المالية والاقتصادية. ولا بد أن تكون خصخصة بعض الادارات والقطاعات من صلب هذه الاصلاحات”.