أعاد ربط رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، ملف معمل سلعاتا بقرارين سابقين لمجلس الوزراء يتعلقان بالخطة، فتح ملف هذا المعمل الذي تعارض إنشاءه معظم القوى السياسية، وسط تبادل للاتهامات والتراشق السياسي. ولا يقتصر مخطط إنشاء المعمل على التداعيات السياسية المحلية، رفضاً لتعميم فكرة «فيدرالية الكهرباء»، وتكليف الخزينة مبالغ باهظة تترتب على الاستملاكات، إذ إن له تداعيات على العلاقة مع المجتمع الدولي الذي يصر على عصر النفقات لتجاوز الأزمة السياسية.
وتبرز صعوبة قبول المؤسسات الدولية بهذا المخطط، وتؤكد مصادر سياسية أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» لا يمكن أن يوافقا عليه، خصوصاً مع الشبهات التي تحوم حوله، المرتبطة بالشفافية، وتعهدات الحكومة بالإصلاح وعصر النفقات، فضلاً عن أنه «لا حاجة ملحة لهذا المعمل، والاستملاك لإنشائه، في ظل وجود بدائل تتمثل في معمل الزهراني ومعمل دير عمار».
يضاف إلى ذلك الهدر الذي يترتب على دفع التكاليف مرتين، بالنظر إلى أن الدولة اللبنانية استملكت عقارات منذ عام 1978 في بقعة جغرافية متاخمة للموقع المفترض لتشييد معمل سلعاتا، تبعد عنها 2.5 كيلومتر، قبل أن تطرأ تطورات في عام 2012 على الملف، ينظر إليها بعضهم على أنها «ملتبسة»، و«تمهد وتبرر لاستملاكات جديدة».
ويقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، غسان بيضون، إن الدولة اللبنانية في أيام الرئيس الراحل إلياس سركيس كانت عازمة على تشييد معمل للكهرباء في منطقة حامات في البترون (شمال لبنان) المجاورة لسلعاتا، واستملكت عقارات في عام 1978 لبناء معمل كهرباء. وفي عام 1989، انتهت المهلة القانونية لاسترداد هذه العقارات من قبل أصحابها، ونقلت شركة «كهرباء لبنان» ملكيتها إلى اسمها في الدوائر العقارية، بحسب المادة القانونية (33) من قانون الاستملاك. لكن في عام 2012، بدأت تظهر تطورات طارئة غير محسوبة. ويشرح بيضون لـ«الشرق الأوسط» أنه «في 2012، أُعلِن عن وجود آثار دينية وسط هذه العقارات، وأقيمت دعاوى استرداد في القضاء اللبناني، بت بها بالاسترداد فيما بعد، وصدرت أحكام لصالح أصحاب عقارات أخرى، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على المهلة القانونية للاسترداد». كما أعادت شركة كهرباء لبنان لوزارة البيئة عقاراً لتخزين محولات فيها مواد مضرة للبيئة.
ولدى استرداد العقارات، لم يُعرف إذا ما كان أصحاب العقارات قد أعادوا لـ«كهرباء لبنان» الأموال التي تقاضوها نظير عقاراتهم السابقة، بناء على تخمين أسعار العقارات الجديد في عام 2012، بحسب ما ينص عليه القانون، وهو جانب قانوني يجب أن تعلنه «كهرباء لبنان».
وتقول مصادر سياسية متابعة إن الأرض الجديدة المعدة لإنشاء المعمل «غير مستوفية للشروط البيئية والسلامة العامة»، وهو مثار احتجاج البلدية. ويقول بيضون إن «سير الحكومات بمذكرات التفاهم وبعض الشركات الكبرى لإنشاء معامل هو أصلاً خروج عن خطة 2010 للكهرباء، ويضع المبادرة في الاختيار للعارض، إضافة إلى أنه يتجاهل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، ويسأل: «أين قانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ وأين القانون (129 على 2019) لتلزيم معامل الإنتاج؟ وعلى أي أساس يمكن أن يتم التلزيم عن غير طريق المناقصة العمومية؟».
ويرى بيضون أن «أخطر ما يحصل اليوم بشأن التزام الحكومة بخطة 2019 ليس فقط في عدم وجود حدود واضحة في هذه الخطة المتحولة، وما تخفيه بين سطورها، ولا في إطلاق يد وزير الطاقة في التفاوض، وفي وضع دفاتر الشروط، وإشراك فريق عمله في عمل هو من صلب اختصاص إدارة المناقصات»، مشيراً إلى أن «الأخطر هو عدم مراعاة التطورات والتداعيات الخطيرة التي استجدت على مستوى الانهيار المالي الذي أصاب الدولة والمصارف، وزعزع ثقة القطاع الخاص الداخلي والخارجي بإمكانية توفر التمويل واسترداد أمواله المستثمرة».
ويرى بيضون «أننا بحاجة لإعادة النظر بخطة الكهرباء من أساسها، وليس بمعمل سلعاتا فقط».