يبدو أن لبنان سيكون خلال شهر شباط على موعد مع مجموعة من المحطات الأساسية، التي يمكن البناء عليها في فهم المسار الذي قد تذهب إليه الأزمة، خصوصاً بعد ترجيح عقد مؤتمر باريس، الذي يحكى عنه منذ ما قبل بداية العام الحالي، في الأسبوع المقبل او بشكل أكيد قبل منتصف شهر شباط، وهو من الممكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة على مستوى مقاربة الأزمة دولياً.

في الاجتماع الذي سيعقد في باريس فتح للملف اللبناني بشكل كامل، وهو ما قد يحصل للمرة الأولى منذ الفراغ، وبحسب مصادر سياسية متابعة تقوم قطر، التي وقعت اتفاقية دخولها الى الملعب النفطي اللبناني قبل أيام، بتأدية دور كبير جداً في هذا السياق، محاولة التنسيق مع الايرانيين الغائبين عن اللقاء شكلا والحاضرين مضموناً كونهم طرفا أساسيا في اي تسوية مرتقبة.

تشدد المصادر على أن الجولات التي يقوم بها الطرف القطري في المنطقة تحتاج الى بلورة لمعرفة نتائجها، كما أن فرص الحوار السعودي الايراني تتقدم بعد تسليم الطرفين بضرورة الحوار، لكن هذا المسار يحتاج الى مزيد من الوقت قبل نضوجه.

في هذا السياق، التعويل على هذا المسار الخارجي ينطلق من معادلة الاستعصاء القائمة على المستوى الداخلي، أي عدم القدرة على إنتاج الحلول، وهو ما يدفع غالبية الأفرقاء إلى تصعيد مواقفهم إلى الحدود القصوى، الأمر الذي عبر عنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من خلال التهديد بإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية.

على هامش هذا المسار، من المتوقع أن تشهد الساحة المحلية مجموعة من المعارك التي تصب في الإطار السياسي، بدءا من احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء لبحث الملف التربوي وهو ما يعمل عليه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ويحاول تأجيله حزب الله لكيلا تشتعل علاقته مع الوطني الحر اكثر، وصولاً إلى الكباش القائم على المستوى القضائي، من دون تجاهل التداعيات المترتبة على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

في الشق القضائي سيشهد لبنان تطورات كبيرة في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، اذ بحسب معلومات “الديار”، من مصادر متابعة، سيكون شهر شباط حاسماً بالنسبة للقاضي طارق البيطار الذي قد يصدر قراره الظني هذا الشهر، وهو متوقع صدوره في الثلث الاخير من شباط، الأمر الذي سيُشعل معركة قضائية كبيرة قد تطيح ما تبقى من أحجار في العدلية، وتشير المصادر الى أن مجلس القضاء الأعلى لن يكون بعيدا عن منحى الانفجار أيضا وهو غير القادر على الاجتماع بسبب التباعد بين أعضائه، مشددة على أن الخطر الكبير في هذا الملف هو محاولة بعض الأطراف تطييفه.

في الشق الاجتماعي، كان لافتاً الدعوة إلى الإضراب في الثامن من الشهر الجاري، وبحسب المصادر فإن الإضراب سيبقى قائماً ولن يلغى الا بحال طرأ أمر كبير على المستوى السياسي او الأمني، وبالتالي سنشهد مزيداً من الضغوط داخل البلد، تمهيداً لوصول التسويات في شهر آذار أو نيسان على ما يعول مرجع سياسي رفيع، أما إن تأخرت، فسيكون لبنان على أبواب ايام ربيعية صعبة.