في ظل الفشل الرسمي ازاء ما استجدّ من أوضاع وأزمات على الساحة اللبنانية، اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة لإعادة توجيه الدعم وترشيده تحت عنوان “مدخل لإعادة توجيه الدعم: الورقة التشاركية”.
للاضاءة أكثر على هذا الموضوع كان لموقع “المرده” مقابلة مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، الذي أكد أن “المجلس الإقتصادي الإجتماعي يقوم بدور مهم لايجاد مساحة تشاركية حوارية كي نجمع الأفكار والآراء ونخرج بمنتج للورقة لتوجيه الدعم وايجاد مساحة للحوار الاقتصادي الاجتماعي، وصولاً الى منتج قابل للتنفيذ، وأنا راضٍ عن عملي وعن عمل زملائي، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تحيطنا ولكننا نحاول، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي هو مجلس استشاري تمثيلي مستقل، وبالتالي نحن لسنا سلطة تنفيذية أو تشريعية بل نحن نبدي الرأي والمشورة في الأمور الاقتصادية الاجتماعية”.
ورداً على سؤال حول أهمية هذه الورقة ومن شارك في اعدادها، أجاب عربيد قائلاً: “جمعنا في هذه الورقة كل الآراء من كل الكتل النيابية ومن مجموعة كبيرة من المستشارين الاقتصاديين وأودعناها لدى المسؤولين واذا ساروا في هذا المسار قد يكون مفيداً لتوجيه الدعم”.
وقال: “شارك في إعداد الورقة ممثلون عن معظم الكتل النيابية التي تمثلت بنائب وخبير اقتصادي مع مجموعة من الخبراء المستقلين وممثل عن البنك الدولي ومجموعة من الخبراء داخل المجلس النيابي وكلهم شكلوا مجموعة عمل استطاعت التوصل الى توافق حول هذا المدخل لترشيد وتوجيه الدعم والورقة تتضمن مدخلين استراتيجيين والتي نقترح فيها اجراءات سريعة للحد من التدهور ولتهديف الدعم نحو مستحقّيه من طبقات فقيرة وغيرها كما تحوي الورقة بعض التوصيات التي لها علاقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبالقوانين التنافسية”.
واستطرد عربيد قائلاً: “أهمّ ما في هذه الورقة هي المقاربة الاجتماعية اي انها تقارب الموضوع في شقيه الاجتماعي والانساني أكثر من أي شيء آخر”.
ما هي الأهداف المرجوّة من هذه الورقة وهل تشكل حلاً مثالياً؟ في هذا الاطار علّق عربيد بالقول: “الحل المثالي كان يجب أن يأتي منذ زمن والورقة لا تشكل حلاً مثالياً فالمسؤولون تأخروا بمعالجة هذا الموضوع المزمن ونحن الآن في آخر المسار ولكن لا يمكن الانكار ان الورقة يمكن أن تكون مدخلاً للحلّ كما يوحي عنوانها على أساس انه لا يجب التأخر أكثر لأن عنصر الوقت مهم جداً، داعياً الى ضرورة الاسراع في اتخاذ القرارات وتطبيقها”.
وشدد عربيد على “ضرورة البدء فوراً بالبطاقة التمويلية لشريحة معينة وكبيرة من اللبنانيين من العائلات والأسر اللبنانية وتدريجياً يُخفف الدعم على البنزين والمازوت والمقاربة في الورقة لن تكون الأنسب والأفضل لأنها ستكون “مؤلمة” لأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي “مؤلم” جداً وكل ذلك لا ينجح من دون اجراءات على رأسها تشكيل حكومة واثقة وموثوقة تمنح الثقة وتباشر فوراً بالمسار الاصلاحي والانتاجي وما يهمنا هو العودة الى الانتاج والعمل اللائق والبطاقة المطروحة تعبئ هامشاً من فرق الأسعار في مرحلة انتقالية لحين عودة المحركات الاقتصادية الى نشاطها في لبنان مع اجراءات أبرزها تصحيح الحد الأدنى للأجور من خلال تفاهمات مرنة وزيادة بدل النقل من خلال الارتكاز على القوانين الاصلاحية”.
وختم عربيد بالاشارة الى أن “الواقع الاقتصادي والاجتماعي “أليم” جداً ويتراجع يوماً بعد آخر ولا ندرك أين ستحدث نقطة الارتطام ولكنني دائماً أفضّل أن أختم بنفس ايجابي وعلى الرغم من الصعاب والتراجع في مستويات المعيشة وفقدان الثقة بكل شيء ومن حق المواطن ان يفقد الثقة بكل شيء أشدد على أنه اذا وجدت النية هناك حلول ومسارات اذا حصل الحد الأدنى من التوافق السياسي أولاً لأن الحل يبدأ بالسياسة ونراهن على أمور كثيرة ونأمل ان تكون القوى السياسية متيقظة لها وخوفي أن نصل الى انفجار اجتماعي”.
اذاً، هل يتلقف المعنيون خطوة المجلس الاقتصادي الاجتماعي أم سيكون مصيرها كمصير بقية الخطط التي وُضعت في الادراج؟