يأخذ ملف بواخر الكهرباء حيزا واسعا من اهتمام اللبنانيين الذين يتابعون خطوة بخطوة الاجراءات التي اتخذها وسيتخذها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بعدما طلب الاستماع الى الصحافي جوني منير ومن ثم الى السيد كريم خياط فيما استمع اليوم الى منسق “المرصد اللبناني للفساد” السيد شارل سابا الذي اكد في حديث لموقع “المرده” انه سلم القاضي ملفا كاملا “يتضمن وثائق ومستندات بالاضافة الى لائحة شهود قرر ان يستمع اليهم القاضي تباعا بدءا من يوم غد”.

ولفت الى ان القاضي استمع بدقة لما ادلى به واستوضح عدة نقاط متمنيا ان يأخذ الملف مساره الطبيعي. وأوضح انه وضع بتصرف القاضي كل ما يعلمه عن هذا الملف “واللي منعرفو مش قليل”.
واكد سابا انه “لم يوفر وسيلة منذ سنة وحتى اليوم الا وتحدث فيها عن هذا الملف سواء عبر الاعلام وسواء ما كان يكشفه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ومناشدته عبر الاعلام والمؤتمرات للسير بهذا الملف، الا ان الوزير سيزار ابي خليل حينها توجه مع وفد من تكتل التغيير والاصلاح عند وزير العدل سليم جريصاتي وادعى من مكتبه بصفة شخصية بجرم القدح والذم على كل من يتناول ملف البواخر من سياسيين واعلاميين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حينها لم يتم طلب الاستماع الى احد منا، ورغم ان في هذا الامر فيه شيء من المس بالحريات، الا اننا كنا نتمنى ان يتم تسليمنا للقضاء للذهاب بهذا الملف حتى النهاية، الا ان احدا لم يتحرك لانه على ما يقول زياد الرحباني في مسرحية “شي فاشل”، “اللي بيعمل هيك عملي بيظبطلها فواتيرها” غير انهم “عاملين هيك عملي من دون تظبيط فواتيرها” حيث هناك العديد من المخالفات القانونية بالملف”.

أضاف: “أما اليوم فقد تحركوا لانه من بعد تشرين الاول 2017 ورد ادارة المناقصات النهائي على هذه المناقصة التي تأتي على قياس الشركة التركية جمدوا الملف في وزارة الطاقة، فهدأت الامور اعلاميا، علما انه كانت هناك مراجعة في مجلس شورى الدولة قدمها كريم خياط ومتجهة الى بوادر ايجابية. ومع نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي اذا لم تمر هذه الصفقة الان ستذهب الى ما بعد تشكيل الحكومة، من هنا كان الاصرار على طرح المسألة على التصويت في مجلس الوزراء وبالتراضي وغيره، ما ادى الى اعادة طرح الامور اعلاميا وتحرك المدعي العام”.

وختم انه “على قاعدة ان تصل متأخرا افضل من ان لا تصل نحن متفائلون في هذا الموضوع وانشالله خير”.