بعد جمود حكومي رافق الايام القليلة الماضية يستعدّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لتوسيع دائرة اتصالاته لتشمل أوسع مروحة من القيادات السياسية والحزبية المعنية بسلسلة العقد الحكومية بعد عطلة نهاية الأسبوع، سيد “السراي” يدرك جيداً أن “الحمل ثقيل” ولكن على قاعدة “الحمل على الكترة خفيف” يسعى الرئيس المكلف لتكثيف مشاوراته مع الاوساط السياسية كافة علّ الدخان الابيض يخرج وتكون البشائر على قدر ما يتمناه اللبنانيون.

لا نتائج ملموسة حتى الآن وعدم بلوغ هذه النتائج، يعزّز الخشية من انّ مقاربة بعض القوى السياسية تؤشّر الى انّ ملف التأليف مضبوط على إيقاع تطورات خارجية، ما يعني انّ إنضاج الطبخة الحكومية لم يحن موعده بعد فالأمور لم تستوِ بعد بالصيغة التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق شيء متقدّم على مستوى تفكيك العقد التي ما زالت قائمة ويدرك صاحب الهمّة تماماً أنّ الوقت ضاغط.

ما صلاحية حكومة تصريف الاعمال سؤال طرحناه على الباحث في تاريخ لبنان السياسي الدكتور شارل رزق الله الذي لفت في حديث خاص لموقع “المرده” الى أنه “لو أردنا تعريف حكومة تصريف الاعمال لقُلنا انها حكومة إستثنائية مؤقتة تفرضها ظروف معينة تمر بها البلاد.
ويعني تصريف الأعمال، تصريف الأعمال الإدارية العادية التي لا تتصف بالأعمال الإجرائية، أي الأعمال التي تستوجب أخذ القرارات التي تضمن السير العادي للمؤسسات وتكون ملزمة للحكومة التي ستتشكل لاحقاً. ويمكن القول أن تصريف الأعمال هو تعبير عن مبدأ استمرارية السلطات الدستورية منعاً أو تحاشياً لحدوث أي فراغ”.

وعن الامور التي يتعذر على الوزراء القيام بها في حكومة تصريف الأعمال فليس لهم صلاحيات كاملة مثلاً: لا يجوز لها تقديم مقترحات لتعديل النصوص الدستورية، ولا يحق لها اقتراح مشاريع قوانين…

ورأى رزق الله أن التاريخ يعيد نفسه بعد خمسين عاماً تقريباً، والافق ليس مسدوداً فقد مر لبنان بالتجربة سنة 1969 في عهد الرئيس شارل حلو،عندما قدم الرئيس رشيد كرامي استقالته وظلت البلاد سبعة أشهر من دون حكومة. الأسباب في حينها كانت عديدة منها: تصاعد العمل الفدائي بعد هزيمة حزيران 1967، نتائج انتخابات 1968 وتصاعد التوتر الطائفي، ضرب الأسطول الجوي اللبناني في مطار بيروت ،
إتفاق القاهرة ، قضية الميراج، ثم عادت وتشكلت حكومة في 25 تشرين الثاني 1969 واستمرت حتى 13 تشرين الأول 1970.

وقال رزق الله: “فلننظر اليوم الى كل ما يدور في الشرق الأوسط، أليست الأمور شبيبة؟ فالمسألة اليوم ليست داخلية بل خارجية بامتياز. إن لبنان يسدد دوماً فواتير الأزمات الإقليمية التي تديرها مصالح الدول”.