كتب عباس صباغ في جريدة “النهار”:

لم تكد قيادة الجيش اللبناني تميط اللثام عن شاحنة كانت تهرب مسدسات تركية من مرفأ طرابلس لحساب احد التجار الاحد الفائت، حتى ضبطت شحنة جديدة امس. فما دلالات هذه الشحنات في هذا التوقيت وما وجهة استخدامها؟

اكثر من 700 مسدس تركي من نوع “ريتاي” ضُبطت على متن شاحنتين تركيتين كانتا متجهتين من طرابلس الى بيروت، وشاءت الصدفة ان تتعرض الشاحنة الاولى لحريق حتى يتم فضح حمولتها المخبأة في محرك الشاحنة المحملة بالزيوت لمصلحة احد التجار. اما الثانية فتم ضبطها ضمن حرم المرفأ.

وتشير المعطيات الامنية الى انتشار لافت للمسدسات التركية من عيار 9 ملم في بعض المناطق اللبنانية نظراً لتدني ثمنها الذي يراوح ما بين 100 و300 دولار اميركي مقارنة بالمسدسات الاخرى من العيار عينه والذي يصل احياناً الى 900 دولار.

ولوحظ ان معظم الموقوفين في جرائم النشل والسرقة يستخدمون تلك المسدسات بعدما عمد تجار الى ادخالها عبر التهريب الى لبنان.

التحقيقات مع بعض الموقوفين افضت الى كشف عدد من مهربي تلك المسدسات وطرق التهريب المتنوعة سواء عبر المعابر غير الشرعية او من خلال اخفائها بين البضائع.

ولكن هل دخلت مسدسات الشاحنة التي ضبطها الجيش عبر مرفأ طرابلس ام تم تحميلها في الشاحنة بعد خروجها من المرفأ؟

في هذا السياق وفي انتظار استكمال التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش مع السائقين الموقوفين، هناك احتمالان لا ثالث لهما: إما ان تكون المسدسات قد حُملت في الشاحنة الاولى في المرفأ التركي الذي انطلقت منه الباخرة المحملة بالشاحنات، وإما ان المهربين وضعوها في محرك الشاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس.

وبحسب معطيات من مرفأ طرابلس فإن تفتيش الشاحنات يكون عبر السكانر وباشراف الاجهزة الامنية. اما عن الشاحنة الثانية التي تم ضبطها داخل حرم المرفأ فتشير المعلومات الى ان الشاحنة كانت محملة على الباخرة في المرفأ التركي وابحرت الى مرفأ طرابلس، وبعد انزالها من الباخرة وخضوعها لتفتيش دقيق في الباحة المخصصة لذلك، تم العثور على نحو 400 مسدس.

وبحسب بيان قيادة الجيش عن الشاحنة الاولى فإن المسدسات كانت مخفية قرب محرك الشاحنة، وعليه يبقى احتمال ان يكون المهربون قد وضعوها في ذلك المكان بعد خروج الشاحنة من المرفأ. لكن بما انه تم ضبط الشاحنة الثانية في المرفأ فإن فرضية تحميل المسدسات خارج المرفأ تسقط.

عدا ان بلد المنشأ لتلك المسدسات وهوية الباخرة والشاحنتين تعزز فرضية مصدرها، اي تركيا، وهذا يتطلب توسعاً في التحقيقات ومراسلة السلطات التركية والاستفسار عن كيفية تهريبها وعدم تفتيشها بشكل دقيق من قِبل السلطات التركية.

شربل: ليست لأعمال امنية
قبل اشهر ازدادت عمليات اطلاق النار ولا سيما في الشمال في موازاة انتشار الاسلحة الخفيفة ومنها المسدسات، خصوصاً تلك التركية، واظهرت التحقيقات مع عدد من الموقوفين بجرائم مختلفة ان حصولهم على المسدسات التركية كان من خلال تجار اسلحة صيد ومهربين. وللمفارقة ان كثرة عمليات السلب والتشليح دفعت المستهدفين او عمال “الدليفري” الى اقتناء المسدسات للدفاع عن انفسهم، وبالتالي بات الجاني والمجني عليه يتسلحون بالسلاح التركي الرخيص الثمن.

اما عن الوجهة الاخرى لاستخدام تلك المسدسات فيوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ”النهار” ان “تلك المسدسات وطالما لم يعلن او يكشف حتى تاريخه أنها غيرمزودة بكواتم للصوت، فإن وجهة استخدامها ليست لاهداف امنية، بمعنى ان ذلك السلاح الفردي لا يمكن ان يكون سبباً لافتعال اشتباكات بهدف زعزعة الامن بخلاف الرشاشات وغيرها، عدا ان عمليات الاغتيال عادة ما تُستخدم فيها مسدسات مزودة بكواتم للصوت وهذا ليس متوافراً راهناً وبالتالي المسألة للتجارة والافادة من التهريب”.

ويسأل شربل عن عدم خضوع الشاحنة للتفتيش بشكل دقيق في المرفأ، ويلفت الى ضرورة التحقيق في ما اذا كان هناك من شحنات سابقة دخلت بالطريقة عينها.

الى ذلك، تتواصل التحقيقات التي يجريها الجيش مع عدد من الموقوفين بعدما تبين ان تاجراً غير لبناني على صلة بالشاحنة وانه يعمل في تجارة السلاح، فيما تردد ان هناك شريكاً له في السجن.

الجيش: ضبط مسدسات ومماشط
بدورها، اعلنت مديرية التوجيه في الجيش في بيان الاحد الفائت “ان شاحنة محملة بالزيوت اشتعلت في بلدة بسبينا (البترون)، وتبين أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وعمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها”.

وتواصل مديرية المخابرت تحقيقاتها مع الموقوفين الذين ارتفع عددهم بعد ضبط الشاحنة الثانية لكشف ملابسات تلك الشحنات.