أكد رئيس “المؤتمر الشعبي” ​كمال شاتيلا​، في كلمة له خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة “مؤتمر بيروت والساحل” للعروبيين اللبنانيين، أنه “على الرغم من التدخلات الدولية والإقليمية وتدفق ملايين ​المال الانتخابي​، وحضور قانون طائفي يتعارض تماما مع نص دستور الطائف، فقد تمكن عدد كبير من مرشحي الخط الوطني التحرري، وخاصة الوطنيين العروبيين، من تحقيق تقدم واضح في مقابل انحسار كبير لقوى التطرف والرجعية واليسار المتطرف”، مشددا على أن “الحراك الشعبي الهادف إلى التغيير مع النضال المطلبي، يبقى الأساس في تحقيق الإصلاح الشامل”.

واشار الى أنه “إذا كان التنسيق ضعيفا بين القوى الوطنية التحررية قبل وخلال ​الانتخابات​، فإن النواب الناجحين عليهم إثبات حضورهم، وفق برنامج إصلاحي شامل لإثبات قدرتهم على التغيير، وهم مطالبون بوضع خطة تطبيقية لكامل بنود ​اتفاق الطائف​”، معتبراً أن “المنطقة تشهد تطورات خطيرة وهجوم صهيوني استعماري، لاستكمال مخطط الأوسط الكبير، وهذا يتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية اللبنانية، وتحرك عربي موحد لمواجهة هذا المخطط”، داعيا إلى “التمسك بتوازن الردع مع العدو الصهيوني، على قاعدة وحدة وطنية تحبط كل المؤامرات على وحدة لبنان وعروبته واستقلاله”.

كما أنه بعد المناقشات أصدر المجتمعون التوصيات التالية، وهي أولا ان مؤتمر بيروت والساحل، إذ يهنئ النواب الوطنيين الناجحين، فإنه يطالبهم بالتعاون الوثيق، فيما بينهم لمواجهة التحديات والمخاطر، والعمل على إعداد القوانين العشرة التنفيذية، لاتفاق الطائف والتي لم يتم إقرارها، حتى الآن وعلى رأسها إقرار اللامركزية الإدارية، ثانيا مباشرة العمل على تطوير السلطة القضائية واستقلاليتها الكاملة، وإحياء جميع أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد، وفتح ملفات الفضائح لمتابعة المرتكبين ومحاسبتهم قضائيا، أما ثالثا العمل على تطوير المدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية، وتحقيق التعليم الإلزامي في مراحله الأولى مع العناية ب​التعليم المهني​، ورابعا تطوير وزيادة عدد المستشفيات الحكومية وتحقيق ​الضمان الاجتماعي​ الشامل وخاصة ضمان ​الشيخوخة​.

وذكر المجتمعون أنه “خامساً، نتائج الانتخابات حققت بندا رئيسيا في برنامجنا الإصلاحي المتمثل بالتعددية السياسية، بديلا من الاحادية العصبية الطائفية والمذهبية، لأن التعددية هي جوهر النظام الديمقراطي، وسادسا دعوة ​المجلس النيابي​ الجديد، إلى المباشرة في وضع قانون انتخابي جديد، قائم على أساس لبنان دائرة واحدة، لتحقيق التكامل والانصهار الوطني، وإنشاء مجلس للشيوخ يكون معبرا عن الطوائف، مقابل مجلس نيابي وطني لا طائفي، وسابعا إدانة السلطة، وخاصة وزارة الداخلية، لانتشار ظاهرة الرشوة الانتخابية واستغلال السلطة، ودعم المرشحين، الذين تقدموا بالطعون على نتائج الانتخابات لفضح كل أنواع التزوير التي تمت”، منوهين الى أن “ثامنا إن الترشح والتصويت من جانب مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين وقوى التحرر الوطني، كان جيدا ومؤثرا في النتائج، وهذا يبرز خط الوطنية اللبنانية المتكاملة مع ​العروبة​ الحضارية”.