رأى رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا، في بيان، “أن الاستقلال هو الولاء للوطنية اللبنانية المتكاملة مع العروبة الحضارية واساس للإصلاح والنهوض بلبنان”، مشددا على “أن بناء دولة المؤسسات لا يكون إلا من خلال تطبيق كامل بنود الدستور”، ومحذرا “من وضع يد البنك الدولي على مقدرات لبنان نتيجة للعجز عن تسديد المديونيات الهائلة المتراكمة على لبنان لأن ذلك سيؤدي لسيطرة سياسية اجنبية على القرار اللبناني”.
وهنأ اللبنانيين بذكرى الاستقلال وقال: “ان الاستقلال الوطني بمعناه العام هو التحرر من الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي. وعادة ما يستند الاستقلال الى وحدة وطنية متماسكة، ولا يتحقق الا بهذه العوامل التي ترتكز على حرية الوطن بالتكامل مع حرية المواطن. فلا حرية للمواطن في ظل الاستعمار، ولا حرية للوطن بدون إستقلال وطني وحرية المواطن”.
أضاف: “عام 1975 انفجر صراع من حيث الشكل كان صراعا بين المقاومة واحزاب طائفية لكنه في الاساس صراع لبناني – لبناني تم استغلاله اقليميا ودوليا واقدمت اسرائيل على احتلال متدرج لمزارع شبعا بدا من العام 1969. لقد كانت لهذه الحرب نتائج كارثية سببتها معظم اطراف الطبقة الحاكمة وتدخلات اقليمية ودولية.
ان المديونية الهائلة على لبنان تعرضه اليوم الى وضع يد البنك الدولي على مقدرات لبنان بما فيها النفط والغاز وهذا يعني استعمار اقتصادي يولد سيطرة سياسية اجنبية على القرار اللبناني.
وعلى طريق تحرير استقلال لبنان من الاحتلال خاضت مقاومة لبنان مستندة الى وحدة وطنية شعبية معارك تحررية ضد الاحتلال الاسرائيلي، فاسقطت دويلته في الجنوب وحررت معظم الارض المحتلة عام 2000 وقامت بردع العدو عن اعادة سيطرته عام 2006، وهو ما يعتبر انتصار جديد لاستقلال لبنان الذي لا يستكمل الا بتحرير مزارع شبعا المحتلة.
واذا كان الاستقلال يعني التكامل بين حرية الوطن وحرية المواطن، فان حقوق الانسان اللبناني استبيحت تماماً من الطبقة السياسية. فالحقوق الاساسية للمواطن اللبناني في التعليم والطبابة والخدمات والعمل والسكن كلها مغتصبة، كما إن الحرية السياسية مكبلة بقنوات فضائية حكومية ومتعددة الجنسيات. إن الحرية السياسية من دون حقوق اجتماعية لا معنى لها”.
وأردف: “ان المخاطر على لبنان تتطلب نهجا اقتصاديا متطورا ينهض على الصناعة والزراعة وقبلهما وضع خطة تطبيقية للدستور، فبدون تطبيق كامل لدستور الطائف لا يمكن بناء دولة المؤسسات، معظم الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية الانهيار التدريجي للوضع اللبناني.
ان الوحدة الوطنية قائمة بالتمسك بوحدة لبنان وعروبته واستقلاله، ورفض كل اللبنانيين لاية فتنة داخلية والإلتفاف الوطني الكامل مع الجيش. المطلوب اليوم احياء لقاء الاحرار من كل الطوائف لإحداث التغيير بوسائل ديمقراطية وبناء دولة عادلة لمواطنين احرار.
اننا كوطنيين عروبيين من منطلق مساهمتنا في كل المعارك دفاعا عن وحدة لبنان وعروبته وسيادته، وعن حقوق الشعب التي هي فوق مصالح الحكام، ندعو كل الوطنيين المخلصين الى قيادة حملة توعية عامة من اجل التمييز بين الولاء للوطن وبين الانتساب للنظام السياسي”.