تنتقل اللبنانية لانا شحادة على دراجتها النارية الصغيرة كل صباح من منزلها الكائن في منطقة دوحة عرمون (جبل لبنان) متجهة إلى عملها في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت. تحمل أغراضها في حقيبة تضعها على ظهرها، تعتمر خوذتها… وتنطلق.

وفي وقت يعيش فيه اللبنانيون أسوأ أزمة محروقات تشل البلاد، تمر لانا من أمام طوابير السيارات اللامتناهية من دون أن تكترث لزحمة السير الخانقة التي سببتها تلك الطوابير، ولا تخشى نفاد مادة البنزين من دراجتها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها حتى الآن لم تضطر إلى التغيب عن عملها كمصممة غرافيك في إحدى الشركات بسبب تلك الأزمة التي تشل الوطن والمواطنين، على عكس زملائها.

ومؤخراً مع اشتداد أزمة المحروقات واضطرار اللبنانيين إلى الوقوف في «طوابير» أمام محطات البنزين للتمكن من تعبئة سياراتهم، ومع فقدان قيمة الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها وارتفاع كلفة صيانة السيارات وكذلك تكلفة النقل العام، يبحث اللبنانيون عن وسائل بديلة تقلهم إلى أعمالهم وتقضي حاجاتهم اليومية من دون الاضطرار إلى دفع تكاليف باهظة تقضم رواتبهم التي أصبحت لا تكفي متطلباتهم الحياتية.

وكثرت في الآونة الأخيرة رؤية النساء يقدن دراجات نارية على اعتبار أنها وسيلة نقل سهلة وغير مكلفة.

وتروي لانا أنها بدأت بقيادة الدراجة النارية عقب احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أي مع بداية أزمة الدولار في لبنان، وتقول: «طالما أحببت الدراجة النارية لكن لم يتقبل أهلي، خصوصاً أخي الفكرة في السابق، وكان لديهم بعض المخاوف من نظرة المجتمع لفتاة تقود دراجة نارية»، وتضيف: «لكن بعد الثورة تقبلوا الموضوع وكأن أخي ثار على أفكاره السابقة بعد أن شاهد العديد من الفتيات يقدن دراجات نارية وتأكد حينها أن المشكلة في الأشخاص الذين يعيبون ركوب الفتيات للدراجة النارية لا بالفتيات ذاتهن».

وتحكي لانا تجربتها أمام محطات الوقود وتضحك عندما تروي أن «الفتاة التي تقود دراجة نارية تستطيع تعبئة الوقود لدراجتها أكثر من الشباب»، وتشرح: «عندما أجد محطة بنزين تقوم بتعبئة المادة للدراجات النارية، ووسط ازدحام الدراجات التي يقودها الرجال، يعبئ العاملون في المحطة دراجتي قبل جميع المصطفين أمام الخراطيم عندما ينتبهون إلى أن فتاة تريد تعبئة دراجتها… ربما خجلاً من أن أنتظر بالصف كما يفعلون مع سائقي الدراجات الذكور». ووفقاً لها، يطلب منها بعض الزملاء أن تأخذ دراجاتهم النارية إلى المحطات لملئها بالمادة النادرة، بعدما فشلوا في تعبئتها بأنفسهم، «لكني لا أقبل» تؤكد لانا.

ومع ازدياد الطلب على مادة البنزين في السوق مع تقليل الاستيراد من الخارج بسبب شح الاعتمادات التي يخصصها مصرف لبنان لدعم استيراد المحروقات، برزت السوق السوداء بشكل لافت، وأصبح تجار السوق السوداء يقفون في الطوابير مرات عدة في اليوم لشراء المحروقات من المحطات بالسعر الرسمي الذي بلغ أكثر من 210 آلاف ليرة لبنانية (13 دولاراً) لصفيحة البنزين منذ يومين، ويبيعونها بالسوق السوداء لأشخاص لديهم قدرة شرائية بأسعار تصل إلى المليون ليرة لبنانية (65 دولاراً) للصفيحة.

وأغلبية تجار السوق السوداء هم من أصحاب الدراجات النارية ويقومون بملء دراجاتهم عشرات المرات في اليوم ثم يفرغونها في غالونات لبيعها، ما دفع أصحاب المحطات إلى الامتناع عن التعبئة لكل سائقي الدراجات، نظراً للزحمة التي يسببونها من جهة ولتجارتهم بالمادة من جهة أخرى.

وتملك لانا سيارة لكنها نادراً ما تستخدمها مؤخراً «إلا في الحالات الطارئة أو في مشاوير الليل»، بحسب قولها.

طريقة أخرى يلجأ إليها إيلي ضاهر وغيره من اللبنانيين للوصول إلى مكان عمله بأقل خسائر ممكنة، فهو يسكن في منطقة الدامور (جنوب بيروت) اتفق مع أربعة من جيرانه على «برنامج توصيلات»، ويفسر لـ«الشرق الأوسط» «نحن الخمسة نعمل من الاثنين إلى الجمعة في بيروت، فاتفقنا على أن نذهب كل يوم إلى أشغالنا بسيارة واحدة يقوم صاحبها بإيصال البقية إلى أقرب نقطة إلى عملهم ثم يقلهم من نفس النقطة».

ويشرح إيلي، وهو مهندس، أن أزمة المحروقات، إن كان لناحية ارتفاع أسعارها أو انقطاعها، دفعت بالكثيرين إلى إيجاد وسائل بديلة في ظل عدم وجود خطط نقل مشترك في لبنان وغياب الحلول، ويقول: «أجرة التاكسي من بيتي في الدامور إلى مقر عملي في وسط بيروت تتخطى الـ400 ألف ليرة لبنانية ذهاباً وإياباً ومصروف الوقود في سيارتي خرافي… فكان لا بد من إيجاد بديل».

وعن التجربة، يحكي إيلي أنها مريحة أكثر من ناحية المصروف لكنها مربكة أحياناً، ويضيف «علينا في بعض الأحيان انتظار أحدهم فيتأخر الأربعة الآخرون عن عملهم بسبب شخص واحد، أو يتحتم علي التحدث مع الشباب منذ الصباح الباكر من باب الأخلاقيات حتى لو كان مزاجي عكراً أو لا أريد الكلام… لها سلبياتها وإيجابياتها».

وبحسب إيلي الـ«pullover» أو «أوتوكار الجيران» على حد وصفه، هو الحل الأنسب حالياً وبهذه الطريقة نكون قد استخدمنا سياراتنا مرة في الأسبوع وخففنا مصروف بنزين وحرقة أعصاب على المحطات وأيضاً أسهمنا في تخفيف زحمة السير».

ومعظم المواطنين الذين يعملون في العاصمة يسكنون خارجها، ويعتمد أكثر من نصف اللبنانيين على سياراتهم الخاصة في التنقل ويحوي البيت الواحد على سيارة لكل فرد خصوصاً العائلات التي تسكن خارج العاصمة، ومع اشتداد أزمة المحروقات اتسعت المسافات بين هؤلاء الأفراد وأماكن عملهم كما ارتفعت الكلفة إلى حد كبير، فكان لا بد من حل يقربهم من مكان عملهم ويخفف أعباء المصروف، ومن بين هؤلاء لارا الديك التي لملمت أغراضها وأغراض زوجها وجهزت الحقائب وأفرغت البراد وأغلقت نوافذ منزلهما في المتن وأقفلت الباب واتجهت مع زوجها إلى بيت أهلها في المصيطبة (بيروت)، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».

«لا نعلم متى نعود إلى بيتنا حالياً نحن في حالة تهجير لكننا اكتفينا من التوتر والقلق» على حد تعبيرها، وتضيف «كلفة البنزين أصبحت تفوق قدرتنا هذا أصلاً إن توفرت، وهناك مخاطرة كبيرة بعدم الذهاب إلى العمل بسبب الأزمة، فرؤساء العمل يريدون حجة لفصل الموظفين ولا نريد إعطاءهم الحجة في هذه الظروف».

وتغضب لارا عندما تتحدث عن بنزين السوق السوداء الذي اضطرت لشرائه مرات عدة بعدما باءت كل محاولاتها أمام المحطات بالفشل «600 ألف ليرة لبنانية لصفيحة بنزين واحدة! دفعت المبلغ من اللحم الحي لكني لم أجد وسيلة أخرى. تغيبت عن العمل يومين بسبب البنزين على أمل أن أتمكن من التعبئة وآخر المطاف فرغ خزان سيارتي وأنا أنتظر دوري في الطابور». ولا تتصرف لارا وزوجها بأريحية في منزل العائلة خصوصاً أنهما لا يتمتعان بالخصوصية الكافية في بيت يسكنه والدها ووالدتها وإخوتها الأربعة، لكنها تؤكد أنها تفضل هذه الفوضى على القلق اليومي وزحمة السير والخوف على باب رزقها.