واشنطن تنشر وثيقة سرية عن سياسة اختيار أهداف الطائرات بدون طيار
*

قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن الإدارة الأميركية نشرت نسخة منقحة من سياسة الرئيس أوباما بشأن الضربات التي تنفذها طائرات بدون طيار في الخارج بعد الدعوى التي أقيمت العام الماضي والمتعلقة بحرية المعلومات.

نشرت الولايات المتحدة الأميركية وثيقة كانت سرية، تكشف كيف يختار المسؤولون الأميركيون أهداف ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الأمسيكي في هذه العملية. ويأتي نشر وثيقة ” تعليمات للسياسة الرئاسية” وغيرها من أوراق وزارة الدفاع امتثالاً لأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كولين ماكماهون في شباط الماضي يلزم وزارة العدل بإصدار الوثيقة المعروفة أيضا باسم “الدليل”.

ونشر “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” السبت الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان “تعليمات للسياسة الرئاسية”. وهي تتضمن تفاصيل اكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار. وتنص الوثيقة على أن “أي إجراءات، بما فيها إجراءات قاتلة ضد أهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الامكان”. وتشير إلى أنه “في غياب ظروف استثنائية”، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود “شبه تأكيد” من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني. كما تؤكد أن على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.

ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل أن يعرض على مجلس الأمن القومي ثم الرئيس. ويُفترض أن يوافق الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصياً على اقتراحات شن ضربات ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا، ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن. أما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وأفغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس إن “هذا الدليل” يتضمن حماية للمدنيين “أكبر مما ينص عليه قانون الحرب”. وأضاف أن “شبه التأكد” من وجود الهدف وعدم سقوط أشخاص غير مقاتلين في الضربة هو “أعلى معيار يمكننا تحديده”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الرئيس أكد أن الحكومة الأميركية يجب أن تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي بشأن عملياتنا لمكافحة الإرهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها”. وتابع برايس بالقول إن “أعمالنا لمكافحة الإرهاب فعالة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات للجمهورية بشأن هذه الأعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى”.

وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة. وقال مساعد المدير القانوني “للاتحاد الأميركي للحريات المدنية” جميل جعفر أن هذا الدليل “يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت إلى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدارة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها”.

وقد سلم محامو وزارة العدل مساء الجمعة هذه الوثيقة إلى الاتحاد الذي نشرها السبت. وكانت إدارة أوباما قد نشرت الشهر الماضي تقديرات لعدد ضحايا 473 ضربة جرت بين 2009 و2015 خارج مناطق النزاعات الكبرى.

وأكد مسؤولون أن ما بين 64 و116 مدنياً قتلوا في الضربات إلى جانب عدد يصل إلى 2581 مقاتلاً. لكن المعارضين شككوا في هذه الأرقام وقالوا إن الحكومة تقلل عدد المدنيين القتلى.