كتبت نانسي عماش في “لبنان الكبير”

على الرغم من كل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي مرّ بها لبنان، شهد قطاع العقارات في لبنان تطوراً مستمراً على مدار العقود الماضية. وجاءت الحرب الاسرائيلية لتعمّق الأزمة ولو أنها أرخت بإيجابية محدودة على مناطق مختلفة نتيجة النزوح وازدياد طلب النازحين على الايجارات. ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، والخط الايجابي الذي بدأ يعد بتحرير القيود عن لبنان، ينتظر اللبنانيون مرحلة جديدة فيها شيء من الازدهار المالي والاقتصادي يحرّك القطاعات المختلفة في لبنان وبصورة أساسية العقارات.

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أكد في حديث لموقع “لبنان الكبير” أنّ القطاع العقاري في لبنان عاش عاماً صعباً في 2024. وتعددت أسباب هذا الواقع، منها غياب القروض المصرفية كعائق أساسي للقطاع العقاري، بالاضافة إلى المشكلات المرتبطة بانتظام عمل الدوائر العقارية، خصوصاً في قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان، ما أثر سلباً على المواطن، بحيث أصبح من الصعب عليه إتمام أي عملية شراء في حال عدم القدرة على تأمين أو إجراء انتقال للملكية، فضلاً عن إغلاق بعض الدوائر الرسمية في بعض المناطق.

ومن العوائق أيضاً، عدم وجود استقرار سياسي وأمني، لا سيما مع تصاعد الحرب الاسرائيلية في العام 2024، وغياب دعم الاغتراب اللبناني، ما فاقم من شلل القطاع، بحسب موسى، الذي أشار الى أن “القطاع العقاري مرتبط ارتباطاً مباشراً بالقطاع المصرفي، ويجب بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، هيكلة المصارف اللبنانية لكي تعود القروض، ليتمكن المواطن من شراء منزل”.

ودعا من لديه قدرة مادية الى شراء منزل اليوم قبل الغد، لأن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي متجه نحو التحسّن، والأسعار قابلة للارتفاع قريباً، موضحاً أن الايجارات انخفضت بنسبة نحو 40-50% مقارنةً بالفترة السابقة، والاقبال على الإيجار ليس مرتفعاً، على الرغم من صعوده لفترة قصيرة خلال الحرب، أي لمدة شهرين أو ثلاثة.

وفي السياق نفسه، أكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لموقع “لبنان الكبير” أن أرقام البيوعات العقارية أظهرت ارتفاعاً في عدد المعاملات المسجلة بالدوائر العقارية من 12 ألفاً و125 معاملة في العام 2023 إلى 26 ألفاً و430 معاملة في سنة 2024. بلغت نسبة الارتفاع 120 في المئة، في مقابل ارتفاع قيمة هذه البيوعات وفقاً للقيم المصرح عنها من 626 مليون دولار، إلى مليار و850 مليون دولار.

وتوقع تحسناً في أسعار العقارات، تماماً كما حصل بعد حرب تموز، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر العقار في المناطق التي ستشهد نشاطاً عمرانياً سينعكس على بقية المناطق، خصوصاً أن مساحة لبنان صغيرة، والعقار في معظم المناطق حيوي وقابل للاستثمار سواء لأغراض السكن أو في القطاعات الإنتاجية.

ورأى أن تطور الاستثمار في هذا القطاع هو بالاستقرار السياسي وعودة أموال الخليجيين إلى جانب أموال المغتربين إلى لبنان، مشدداً على أن هناك عاملين أساسيين ساهما في النهضة العقارية تحديداً في العام 2024 منها استمرار عدم الثقة بالمصارف، في مقابل تجنب اللبنانيين تكديس أموالهم في المنازل، ما جعل العقارات خياراً جذاباً للاستثمار، خصوصاً أن أسعارها لا تزال دون مستوياتها، وهناك ترقب لارتفاعات مستقبلية في قيمتها.

كما أن الدوائر العقارية عادت إلى إنجاز المعاملات، فاستأنفت عملها بصورة شبه طبيعية بعد فترة من التوقف بسبب عدم الاستقرار، ما ساهم في إنجاز حتى المعاملات المتراكمة عن السنوات السابقة، علماً أن المؤشر الفعلي للطلب على العقارات هو في الدوائر العقارية وليس لدى كتاب العدل الذين سجلوا المعاملات بصورة موقتة.

واذ رجح شمس الدين كفة السبب الثاني، تحدث أيضاً عن عامل ثالث قد يكون ساهم في رفع عدد البيوعات المسجلة، ويرتبط بسعر التقييم المحدد للدولار المسدّد في الرسوم، بالاضافة إلى محاولة استباق أي إمكان لفرض رسوم جديدة على شراء العقارات في المستقبل.