حملت سوريا الإدارة الأميركية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري مطالبة بوقف تدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع عبر الحدود العراقية إلى الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان في جنوب سوريا ودعمها للإرهابيين والقتلة فيه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: أثبتت الأحداث والوقائع التي لا يرقى إليها أي شك ضلوع الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها في العالم والمنطقة في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة على الجمهورية العربية السورية.. ومن المعروف أن هذه الحرب الإرهابية والإرهاب الاقتصادي على سوريا ما هي إلا مشاريع تخريبية خبيثة الهدف منها هو تكريس الاحتلال العسكري الأميركي للمنطقة وتطويع شعوبها وتأمين هيمنة “إسرائيل” على مقدراتها.

وأضافت الوزارة: بعد حرب إرهابية استمرت عشر سنوات على سوريا استخدمت فيها الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها كل ما لديهم من عملاء ومليارات الدولارات والمؤامرات بهدف تطويع قرار دمشق السيادي فشل هذا المشروع أمام أسوار دمشق لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة العدوان المباشر.

وأوضحت الوزارة أنه لم تكتف الإدارة الأميركية السابقة بقرارها سيىء الصيت الاعتراف بضم “إسرائيل” للجولان السوري إليها وإنما لجات تلك الإدارة والإدارة التي تلتها إلى أسلوب جديد تمثل بالتدخل الأميركي المباشر في شمال شرق سوريا من خلال دعم الميليشيات الانفصالية الإرهابية في تلك المنطقة.. ناهيك عن قيامها بالتحكم بعناصر “داعش” الإرهابيين وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سوريا وخارجها والتدخل العسكري الأميركي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته.. وأضافت الإدارات الأميركية إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية.. وذلك في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيىء الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سوريا وخنق الشعب السوري في قوته اليومي.

وبينت الوزارة أن استباحة قوات الولايات المتحدة الأميركية العسكرية يوميا للحدود السوريا العراقية ودخول الشاحنات الأميركية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق تمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة البلدين الشقيقين ومخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت الوزارة أن ممارسات الولايات المتحدة الأميركية في الجمهورية العربية السورية هي سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي.

وقالت الوزارة: تحمل الجمهورية العربية السورية الإدارة الأميركية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتطالب الولايات المتحدة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأميركي بحق الشعب السوري وتحث جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الوقوف بقوة مع سوريا لردع هذا الاستهتار الأميركي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها.

وأضافت الوزارة: تحذر سوريا من أن التساهل مع هذه السياسات الأميركية وخاصة استهتارها بالقانون الدولي وحقوق الشعوب وثرواتها سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية والتسبب في مزيد من الأضعاف لدور الأمم المتحدة وإنهاء دورها في معالجة الأوضاع الدولية الخطيرة.. كما تطالب سوريا الإدارة الأميركية بوقف تدخلها فوراً في الشؤون الداخلية السوريا وتسللها غير المشروع عبر الحدود العراقية إلى الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان في جنوب سوريا ودعمها للإرهابيين والقتلة في ذلك المخيم.