جددت سوريا رفضها الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على بعض المناطق والقرى مشيرة إلى أن ما يقوم به النظام التركي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويمثل جزءاً من سياسة التطهير العرقي والجغرافي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ”سانا”: إن الجمهورية العربية السورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا ولا سيما مناطق تل تمر وأبو راسين وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار هائلة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وتشريد العشرات من العائلات من منازلها وقراها هناك.

وأشار المصدر إلى أن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى “منطقة آمنة” على الأراضي السورية هو عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المصدر: إن سوريا تحمّل كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى إلى تقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤوليةً أساسية عن منح غطاء لنظام رجب طيب أردوغان الانتهازي والمراوغ لتبرير اعتداءاته وسياساته ومخططاته الاستعمارية في سوريا.

وأكد المصدر أن سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه وبما يتناقض مع الإجماع الدولي حول ضرورة صون واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وختم المصدر بالقول إن سوريا تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كل الوسائل المشروعة التي يكفلها هذا القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب أينما وجد كما تدعو إلى دعم جهود الدولة السورية في نزع كل سلاح غير شرعي واستعادة الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد وبما يستجيب لتطلعات السوريين جميعاً.