معالم الأزمة الاقتصادية تتزايد وتشتد، حتى يكاد لا يوجد قطاع واحد لا تصيبه سهامها. وحتى عندما ينخفض حجم الاستيراد ويخفّ الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية تقابله الأضرار الجانبية Side Effects بانخفاض في حجم التصدير الذي تراجع خلال الأشهر الـ١٠ الماضية بنسبة 93,6% الى 1,367 مليار دولار مقابل 1,367 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام ٢٠١٩.

وتبقى المشكلة المزمنة في العجز المتواصل في ميزان المدفوعات ومنذ بدء الحرب في سوريا وتدفق النازحين السوريين، حين بدأ المعدل الوسطي للعجز السنوي يصل الى حوالي ٥ مليار دولار، ليرتفع خلال الـ١٠ أشهر الماضية من هذا العام الى رقم قياسي ١٠ مليار دولار!! مع تراجع متواصل في الودائع المصرفية التي انخفضت منذ بداية العام بـ17,9 مليار دولار.

صحيح ان سبب هذا التراجع جزئيا هو سحوبات المودعين منها بالليرات اللبنانية، لكن السبب الأكبر يبقى في توقف الايداعات من الخارج. بل حتى ودائع غير المقيمين تراجعت بـ5,1 مليار دولار مقابل 12,8 مليار دولار تراجع ودائع المقيمين. مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام ٢٠١٩ بمعدل ٢٠% والمتمثلة بالاستثمارات من المغتربات اللبنانية، في حين ان الاستثمارات العربية والدولية شبه متوقفة لأسباب منها توجهات سياسة لبنان الخارجية أو تراجع أسعار النفط وجائحة الكورونا الوبائية.

ومن معالم الأزمة أيضا ونتائجها ان الخطة الاقتصادية الحكومية وصلت الى طريق مسدود وباتت «غير صالحة للاستعمال»، وغير مقبولة حتى من صندوق النقد الدولي، رغم انها منقولة بـ «أمانة» من «دفتر شروط» الصندوق الذي تبنّته حكومة «التكنوقراط» ودون اعتبار للأزمات المستجدة التي أضيف إليها الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت. وحتى قبل الانفجار لم تكن «روشتة» الخطة مناسبة حسب تقييم العديد من الأطراف المحلية والدولية. كما على سبيل المثال وصف السفير الأميركي السابق جيوفري فيلتمان عند الإعلان عن تفاصيلها بانها «خطة حافلة بالأمنيات». فكيف الآن وقد تدهورت الأوضاع الى الحد الذي بات يستحيل معها تنفيذ أي بند من «اصلاحاتها» للمدى القريب أو البعيد.

كما ان من معالم الأزمة ما أورده تقرير مؤسسة الأبحاث الدولة CIITI ان لبنان في مرحلة سباق دقيقة بين احتمالين: استنزاف الاحتياطي لدى مصرف لبنان من العملات الصعبة باستخدامها في رفع الدعم أو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الأرجح خلال فترة من العام 2021، بقرض يزيد في حجم الدين العام الذي يحتاج عندها لخفضه إلى قطاع HAIRCUT من «اليوروبوندز» بنسبة 70٪ وبنسبة 30٪ من السندات الحكومية بالليرة اللبنانية.