في وقت لا يزال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعمل على طرح أفكار لحلّ «العقدة السنية» التي تحول دون تأليف الحكومة اللبنانية، قال نواب سنة من فريق 8 آذار، المتحالفين مع «حزب الله»، بأنهم لم يلمسوا أي جدية في الطروحات المتداولة رافضين في الوقت عينه توزير أي شخصية من خارجهم، ما يعني رفضهم طرح باسيل الذي يتم التداول به لجهة اختيار وزير يرضي الجميع.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني (من «القوات») بتشكيل الحكومة «بمن حضر» على غرار ما كان يقال لـ«حزب القوات اللبنانية»، بينما عبّر الوزير السابق والنائب في «التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة قبل الأعياد، محذراً من أنه في حال عدم التوصل إلى حل خلال شهر فهذا يُنبئ بأن الخلاف أصبح خارجياً.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر «اللقاء التشاوري» (سنة 8 آذار) في ردّ منها على ما يتم تداوله من أفكار للحل بالقول «كل ذلك يقع في خانة شراء الوقت أو ربما بيع الوقت، والنواب السنة المستقلون لم يلمسوا حتى اللحظة أي جدية في أي طرح من الطروحات المتداولة».
وفيما بدا كأنه انتقاد لطرح باسيل، أكدت المصادر أن «أي مبادرة لا تتضمن توزير أحد النواب السنة الستة في حكومة الوحدة الوطنية هي بمثابة المبادرة التي تولد ميتة، ولا يعنينا أن نناقشها مع أحد»، مستغربة كذلك «إصرار المبادرين على طرح توزير اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، مع أن اللقاء حسم الأمر منذ وقت طويل وقال بأنه لن يكون من حصة أحد».
من جهته، شدد النائب جهاد الصمد، أحد أعضاء اللقاء، التمسك بتمثيل أحدهم في الحكومة وقال «سنناقش نوع الحقيبة التي سنقبل بها، بدءا من وزارة الداخلية إلى وزارة الاتصالات إلى بقية الحقائب الوزارية التي ستكون من حصة الطائفة السنّية وبتنا متحفظين جدا على القبول بوزارة دولة».
ورغم عدم صدور أي إيجابية لغاية الآن حيال الأفكار المطروحة للحلّ قال بو صعب إنه متفائل بتشكيل الحكومة الجديدة قبل الأعياد. ورأى أن الحالة التمثيلية للنواب السنة ضمن اللقاء التشاوري موجودة ويجب مراعاتها في المضمون، أما في الشكل فإن أربعة منهم حضروا الاستشارات النيابية ضمن كتل متعددة، «وبالتالي فإن اجتماعهم ومطالبتهم بوزير أمر محرج في الشكل لأنهم لم يكونوا موحدين أثناء الاستشارات.
وكرّر أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري ما قاله رئيس الحكومة المكلف لجهة تمسّكه بموقفه وبالدفاع عن صلاحياته. وأكد أن «الدستور هو الذي يحدد كيف تتألف الحكومة، لا النواب الستة، ولا أي طرف يقف خلف النواب الستة، والدستور يقول إن مسؤولية التأليف عند الرئيس المكلف بالتعاون والتوافق مع رئيس الجمهورية، والدستور لم يتحدث عن طرف ثالث، فهناك توقيعان ولا وجود لتوقيع ثالث مهما كانت الضغوط. هذا هو اتفاق الطائف، وهذه هي الأصول، وخط سير الرئيس الحريري هو دائما الدفاع عن الأصول والدستور والطائف».