يُوّدع اللبنانيون السنة المتوارية وأيديهم على قلوبهم من أن تكون السنة القادمة أسوأ من سابقتها، رغم أن الأخيرة كانت الأقسى نقدياً ومعيشياً ومعاناةً، على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

منذ إندلاع الأزمة السوداء في تشرين الأول عام ٢٠١٩، بدأت الأحوال تتدحرج من سيىء إلى الأسوأ، بشكل دراماتيكي ومتسارع، في وقت بقيت المنظومة الحاكمة الفاسدة، غارقة في خلافاتها، وعاجزة عن التصدي للإنهيارات المتنقلة بين مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن فشلها في الحد من مضاعفات هذا السقوط المريع لليرة اللبنانية.
كانت كل سنة تأتي أشد وطأة على الناس الغلابى من سابقتها. البلد بلا حكومة لأكثر من عام. أرقام الإحتياطات النقدية في البنك المركزي تتراجع على إيقاع الهدر في سياسات الدعم العشوائية. إستفحال سرطان الضياع والتخبط في مواقع القرار العليا. رئيس الجمهورية يُبشّر مواطنيه بالذهاب إلى جهنم. وسرعان ما ظهرت الطلائع الجهنمية في إنفجار مرفأ بيروت الزلزالي، الذي صُنِّف بقوته التدميرية بالثالث من نوعه على كوكب الأرض.
أدى غباء السلطة، وإستهتارها في تسديد مستحقات اليوروبوند في شباط عام ٢٠٢٠، إلى فقدان الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية، وتسريع إنهيار العملة الوطنية، وسقوط البلد في دوامة الأزمات المتلاحقة، التي خرجت عن السيطرة، وكشفت هشاشة «الحكم القوي»، وعدم قدرته على التحكم بمسار الأوضاع المتدهورة، معانداً بعدم الإعتراف بمخاطر أساليب الحقد والكراهية والنكايات التي كان يمارسها فريقه في السلطة، غير عابئ بانعكاساتها المدمرة على البلد وأهله الذين سقطوا تحت خط الفقر، بسرعة مثل لمح البصر، بعدما تبخرت أموالهم وجنى أعمارهم في المصارف.

هل تكون السنة الجديدة أفضل من السنة المنصرمة؟
من المحزن القول أن ليس في الأفق ما يُشير إلى أن الأيام القادمة ستكون أكثر بياضاً من الأيام السوداء التي عشناها طوال سنة ٢٠٢٢، طالما بقيت الدولة في حالة الشلل الكيدي الراهن، وبقي الشغور المتمادي في رئاسة الجمهورية، وما تعانيه حكومة تصريف الأعمال من إنقسامات وحرتقات فاقمت نتائج الإنهيارات المستمرة على كل المستويات.
أخشى ما يخشاه اللبنانيون عشية وداع السنة الثالثة من عمر الأزمة، أن تحمل السنة الرابعة المزيد من الويلات والكوارث، في ظل هذا الصراع المحتدم بين ديوك السلطة، الذي أبقى البلد في ظلام العتمة، رغم وجود بواخر الفيول والغاز التي تنتظر في البحر، عودة الرشد إلى أهل الحل والربط !