حتى الساعة، يبدو انّ اجتماع لجنة المؤشر المقرّر عقده يوم الاربعاء سيحمل معه مؤشرات ايجابية من ناحية تحسين التقديمات الاجتماعية ورفع بدل النقل. ما هي الأرقام التي تمّ الاتفاق عليها والتقديمات المنتظرة؟

خلص اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في مقر الاتحاد في الاسبوع الماضي، إلى الاتفاق على أنّ زيادة غلاء المعيشة للعمال حتمية، وبأنّه سيكون هناك تعديل لبدل النقل اليومي وزيادة للتعويضات العائلية والمِنَح المدرسية، مع استكمال متابعة مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن المعلوم انّ رئيس الهيئات الاقتصادية يُظهر تفهماً وانفتاحاً في موضوع تحسين اوضاع العمال قدر المستطاع، لكن يبقى الرهان على امكانية تأمين إجماع داخل الهيئات الاقتصادية على ما سيتمّ التوصل اليه، وألاّ يؤدّي التباين في الآراء داخلها، والذي ظهر مراراً في السابق، الى إفشال الاتفاق.

في السياق، يتحدث الاسمر لـ«الجمهورية» عن تفاهم مبدئي بين ممثلي العمال، أي الاتحاد العمالي العام، وممثلي ارباب العمل اي الهيئات الاقتصادية، الّا انّ شيئاً لم يتبلور بشكل نهائي، في انتظار اجتماع ثانٍ يُتوقع ان يُعقد مطلع الاسبوع مع رئيس الهيئات الاقتصادية، لتحديد كل الامور، قبل الاجتماع المتوقع للجنة المؤشر يوم الاربعاء في 16 الجاري.

وكشف الاسمر، انّ هناك عملاً مشتركاً جدّياً على سلّة متكاملة في ظل استمرار الاتجاه التصاعدي لمسار الدولار في السوق السوداء، والذي يعيق فعلياً الإقرار السريع لهذه السلة. وتشمل السلة بحسب الاسمر، «إعطاء غلاء معيشة، زيادة المنح المدرسية في القطاعين العام والخاص، زيادة التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي ما يُعطى للزوجة والذي لا يزال يُحتسب 60 الفاً شهرياً و 33 الفاً عن الولد، وهذا شيء معيب جداً». وكشف الاسمر انّ المطروح اليوم رفع قيمة سلّة التقديمات الاجتماعية ما بين 4 الى 5 مرات.

أما عن بدل النقل، فإنّ «مباحثات رفيعه لا تزال قائمة، ونطالب كاتحاد عمالي برفعه الى 150 الفاً»، لافتاً الى انّ دولرة بدل النقل ودفعه بالليرة وفق سعر الصرف سقط، بعدما لقي اعتراضات عدة.

كذلك طالب الاسمر وزارة العمل بالعمل السريع على تحويل تعويض نهاية الخدمة للمضمونين الذي اصبح لا يساوي شيئاً الى معاش تقاعدي، علماً انّه يجري حالياً درس هذا الموضوع بإشراف وزارة العمل وحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية، وهو يتمحور حول وضع المادة 54 من قانون الضمان فقرة رقم 5 موضع التنفيذ، بأسرع وقت ممكن.

ورداً على سؤال، اكّد الاسمر اننا لا نزال في طور دراسة الارقام، ولم نتوصل بعد الى شيء نهائي. لكننا نسعى لئلا يأتي الراتب التقاعدي بأقل من نسبة محترمة من آخر راتب تقاضاه الاجير، قبل ان يُحال الى التقاعد، والنسب المقترحة تتراوح ما بين 60 الى 80%. وذكر الاسمر انّ الاتحاد العمالي العام سبق وطالب بزيادة غلاء معيشة بقيمة 20 مليون ليرة، لكنه يرى انّ السير بسلّة التقديمات الاجتماعية هذه يمكن ان تعوّض قليلاً عن زيادة غلاء المعيشة.

وتوقع الاسمر ان يتمّ تعديل قيمة التقديمات الاجتماعية المقدّمة للإجراء قبل نهاية العام الجاري وحتى قبل ذلك، لأنّ هناك توجّهاً ايجابياً في هذا الخصوص. غير مستبعد أن يعلن عن ذلك ربما خلال اجتماع لجنة المؤشر المرتقب، كاشفاً انّ اجتماعات اضافية ستحصل مع الهيئات الاقتصادية للغاية نفسها قبل يوم الاربعاء.

لكنه أسف لأنّه في ظل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، فإنّ كل هذه الزيادات لن تؤدّي الى شيء، خصوصاً انّها تترافق مع غياب اي خطط اقتصادية واضحة، وفي ظل استمرار تناحر السياسيين وغياب الحس الوطني الجامع.

وعمّا اذا كان هناك رأي موحّد داخل الهيئات للسير بهذه الزيادات والتقديمات الاجتماعية المطروحة، قال الاسمر: «انّ الوزير شقير متفهم للواقع ومفاوض ايجابي، وهناك بعض الاطراف في الهيئات متجاوبة ومتفهمة وتتحلّى بالمرونة، انما في المقابل هناك صقور في الهيئات الاقتصادية ترفض اي زيادات، علماً انّ جزءاً كبيراً منهم يدفع رواتب موظفيه بالدولار، انما المشكلة تتمحور خصوصاً حول التصريح عن الراتب الفعلي، إن لصندوق الضمان او لوزارة المالية».

وقال الاسمر: «نحن في تفاوضنا على غلاء المعيشة لا ننكر وجود مؤسسات متعثرة مالياً او مفلسة، انما ندرك ايضاً انّ مدخول بعض المؤسسات هو بالفريش دولار بالكامل وتجني ارباحاً طائلة، ومع ذلك لا يوجد حسيب أو رقيب عليها من حيث تحسين رواتب موظفيها، لذا نحن نحاول ان نخلق مواءمة بين كل فئات الهيئات الاقتصادية، كي لا يُقال انّ الاتحاد العمالي العام ساهم برفع نسب التضخم وطبع عملة جديدة، وتسبّب بمزيد من الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف».

من جهة أخرى، اشار الاسمر إلى انّ الزيادات التي أُضيفت الى الراتب في المرحلة السابقة، وهي في حدود المليوني ليرة، انعكست ايجاباً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان غير قادر على الوفاء بالتزاماته. واستناداً الى دراسة اكتوارية، يفترض ان ترفد هذه الزيادات خلال عام الصندوق بنحو الف و600 مليار ليرة من خلال الاشتراكات، مما يؤهله لرفع التقديمات في منتصف العام المقبل إلى حدود 50 او 60%. وأمل من خلال زيادة غلاء المعيشة تحسين تغطية الطبابة والاستشفاء في الضمان.