اشار النائب سليم سعادة الى ان الافلاس ليس من مسؤولية حاكم مصرف لبنان بمفرده فملوك الطوائف هم اساس المشكلة وسلامة هو بعين العاصفة وهو شريك مباشر بكل ما حصل، مؤكدا ان التدقيق الجنائي لن ينجح طالما سلامة​ موجود في موقعه، لانه ضد التدقيق.
وقال سعادة في حديث له عبر المؤسسة اللبنانية للارسال: “ان التدقيق الجنائي يحتاج الى تعاون داخل مصرف لبنان، وحكومة دياب اتخذت قراراً اصلاحياً صحيحاً هو التدقيق الجنائي ولكن تم “تخريبه”.