تابع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مسألة تأخر وزارة المال في دفع رواتب العسكريين المتقاعدين، والتقى لهذه الغاية وزير المال يوسف الخليل مستوضحاً الاسباب التي أدت الى التأخير الحاصل في دفع رواتبهم.

وشرح الوزير سليم لوزير المال مدى معاناتهم وانعكاس ذلك على اوضاعهم المعيشية المتردية أصلاً بحيث لم يعد كل ما يتقاضونه يكفي لتوفير أبسط اساسيات الحياة الكريمة.

وقد عبًر الوزير خليل بدوره عن ادراكه لاوضاعهم موضحاً ان هذا التأخير يعود الى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدفع كامل الحقوق في وقتها، وأن هذا التأخير لن يتعدى عشرة ايام حيث تكون اصبحت الموازنة نافذة، ليتم حينها صرف كامل الحقوق المالية للمتقاعدين وللخدمة الفعلية من دون اي عقبات، مؤكداً ان هذا التأخير لن يحصل بعد الآن لأن الاعتمادات مرصدة في الموازنة.

مع الإشارة الى ان المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد احيلت من وزارة المالية وسُلمت الى مستحقيها الجمعة.