<

►

>

اكد رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ان هناك قرفاً لدى الناس من كل ما يجري، مشيراً الى ان عدم التوقيع على التشكيلات القضائية “جرصة” للعهد.
ولفت الى أنه يجب مقاربة ملف الكهرباء وطنياً، كاشفاً ان معمل سلعاتا سيكلف لبنان مليارات الدولارات وسندفعها لأن هناك من يريد أن ينشىء معملاً في منطقته.
وقال عبر برنامج “صار الوقت” على الـMTV مع الاعلامي مرسيل غانم: “احياناً نعارض او نتوافق مع العهود، وهناك رؤساء جمهورية صادقتهم وكنت حليفا لهم، إنما ما حصل مع الرئيس عون هو أنه لم يرد أي أحد غيره، لافتاً الى أنه يبدو من غير المسموح بالنسبة اليهم طرح إسم سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية.
واوضح رداً على سؤال أن العلاقة بين الرئيس عون وحزب الله متينة “وليس من السهل فكّها على عكس رهانات الكثيرين ومنهم من محيط الرئيس نفسه، ولا مصلحة للرئيس عون بفك ارتباطه بالخط الاستراتيجي”.
وقال: أنا لا أفصل بين الرئيس عون وجبران باسيل وهو المؤثر الأوحد على رئاسة الجمهورية.
واذ اكد انه مع وفاق وطني كامل ولكن المشكلة تكمن في التعاطي بطريقة سلبية، لفت الى أن الشعبوية المسيحية تُفقد المسيحيين حقوقهم عبر اختصارها بمحطة سلعاتا وغيرها من العناوين بينما المسيحي يحتاج إلى أمان، استقرار واقتصاد.
وأوضح أن المسيحي يجوع كما السني والشيعي والدرزي وكافة الطوائف الأخرى، كما أن المسيحي أيضاً خسر أمواله في المصارف ويريد الطبابة كما جميع الطوائف، وهناك قرف لدى الناس من كل ما يجري.
ولفت الى أنه في قضية سركيس حليس “ضميري مرتاح، وكان باستطاعتي التزام الصمت أو التضحية به ولكنني أقف إلى جانب أصدقائي لاسيما انني اثق بنزاهته”، كاشفاً أن جبران باسيل قال له مرات عدة سابقاً إن حليس هو أنزه مدير عام في الدولة، موضحاً أنه إطلع على الملفات والتحقيقات وكلها تبيّن ألا أدلة ضد حليس، واليوم، بات الملف في يد القضاء النزيه.
ورأى رئيس تيار المرده ان عدم التوقيع على التشكيلات القضائية “جرصة” للعهد فهو بدل أن يحمي الحريات ويضمن استقلالية القضاء يحجم عن التوقيع على التشكيلات ليحوّل القضاء إلى أداة بيده.
ورأى أن ثورة 17 تشرين ثورة تاريخية ومحقّة لأنها ضد الجوع والاستلشاء الممارس إلا أن البعض يتعامل مع التحرّكات كأنها لم تحصل، مؤكداً أننا سنقف ضد الثورة في حال وجهت سهامها ضد سلاح المقاومة.
وقال حول مشاركة وزرائه في الحكومة:” نشارك في الحكومة لاعتبارات السياسة الاستراتيجية ولكن في التفاصيل اليومية فنحن لا نوافق على ما يجري”.
وتابع:” ليس لدي ما أخفيه وليفتحوا كل الملفات وكل الحسابات الخاصة بي وبعائلتي وبالمحيطين بي.
وأوضح أنه لا يجب مقاربة موضوع الكهرباء مسيحياً او اسلامياً بل من منطلق وطني.
ورأى أن معمل سلعاتا سيكلّف لبنان مليارات الدولارات في الوقت الذي علينا توفير هذه الأموال لأن قطاع الكهرباء يكبّد الخزينة خسائر بالمليارات وسندفع المليارات على مدى سنوات لانشاء معمل في سلعاتا لأن هناك من يريد ان ينشىء معملاً في منطقته.
واعتبر أنه لم يتم التحقيق في ملف بواخر الكهرباء لأن القضاء بغالبيته مسيّس.
وقال:”لسنا من وظّف 5 آلاف شخص لأسباب انتخابية”، موضحاً أنه “لأول مرة تُستخدم القوى الأمنية لمصالح انتخابية”.
وأكد فرنجيه أن القوي هو من يستمر وليس من يصطاد الفرص.
وأشار رداً على سؤال أنه مع إزالة التعديات والمخالفات في الأملاك البحرية من أقصى الشمال إلى الجنوب ولكنه ضد أن يتم تدفيع الثمن للفقراء وتحييد الغني والسياسي.
ولفت الى أن البعض يستغل قضية اللاجئين في الملفات الداخلية وبعض الدول تضغط بإتجاه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً الى أن اللاجئين يشكلون ضغطاً سياسياً واقتصادياً يجب حلّه إنما مع قانون قيصر ستزداد الأمور صعوبة.
واذ اكد أننا لا نملك اي حصة في شركات الترابة لفت الى أن الإقفال سيطال اكثر من الف ومئتي عامل ويدفعهم لمغادرة المنطقة او الهجرة.
واكد أنه مع الاقتصاد الحر والديمقراطية والإعلام الحر ومع الاستمرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أن يمنحنا حاجتنا للنهوض بالاقتصاد.
ورأى أن الحل يبدأ بجدولة الدين وتخفيض الفوائد كاملة، موضحاً أن مسؤولية الأزمة الإقتصادية تقع على السياسات الإقتصادية من أول تسعينيات القرن الماضي، مشيراً الى أن البعض يطرح الخصخصة إلا أنها لا تحل اكثر من 20% من الدين العام.
ورأى أن لبنان مع الأسف يتحوّل إلى نظام بوليسي.
وأوضح أنه لا يمكننا تجاوز هذه المرحلة إلا بالحوار والتفاهم والانفتاح والصراحة مع الناس. واعتبر أن الأزمات ستصيب الجميع في هذه المرحلة والحل يكمن بتضافر الجهود والعمل على تعديل النظام السياسي والاقتصادي.
ورأى أن إقتصاد الحرب هو أخطر ما قد يعيشه لبنان في ظل الأزمة التي نعيشها وعلى رئيس الجمهورية العمل على جمع الأفرقاء حوله لتخطي هذه الأزمة بدل تنظيم طاولة حوار عقيمة.
واكد أننا لن نقبل برئيس جمهورية من خارج فريقنا السياسي ويرتكز على خلافاتنا.
ولفت الى أن “أي حرب في لبنان سيكون المسيحي الخاسر الأكبر فيها وخوفي من استغلال الأزمة الاقتصادية في هذا الإطار”.
واذ اشار الى انه مع انتخابات نيابية مبكرة إذا تم الاتفاق عليها، اعتبر أن المعضلة تكمن في القانون الذي ستتم على أساسه.
وبالنسبة للتعيينات قال: “لن نطرح أي إسم للتعيينات بغياب آلية شفافة وواضحة “.