أشار السيد توفيق سلطان إلى أن “مجلس الوزراء بذل جهدا جبارا على مدى عشرين جلسة للوصول إلى موازنة مقبولة لاقت ترحيبا دوليا ووطنيا، رغم أنه كان يمكن الوصول إلى ما هو أفضل لولا بعض المعوقات”.

واثنى سلطان على الجهد الاستثنائي لوزير المالية علي حسن خليل، معتبرا أنه “إذا تمت المحافظة على نسبة العجز المنصوص عنها في الموازنة، أو تخفيضها بشكل أكبر، فإن ذلك يعتبر عملا إيجابيا، وإلا فإن غير ذلك لا يصب في مصلحة البلاد”.

وذكر سلطان بان أساس المشكلات في لبنان يتمثل “الديموقراطية التوافقية” التي تشكل سابقة في تاريخ الأنظمة السياسية في العالم: فمن المعروف حكومات الوحدة الوطنية تتشكل عند الظروف الاستثنائية ووفقا لبرنامج محدد، ليعود العمل بعدها وفقا للقواعد الديموقراطية المتعارف عليها.

ولفت الى ما قاله رئيس الحكومة لجهة ضرورة اعتماد إجراءات إنقاذية “غير شعبية”، متسائلا: “ماذا لو وصلنا إلى وضع أكثر مأساوية وتعقيدا، نتيجة عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خوفا من ضغط الشارع”؟

وتمنى سلطان “لو أن المعترضين في الشارع حاسبوا مسؤوليهم في صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات التي جرت قبل سنة”.

وشدد “أن هناك فريقا معينا يتحكم بقرارات الحكومة فعليا، رغم كونها اسميا حكومة وحدة وطنية”.

ورأى سلطان أن التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا كانت إذعانية إلى حد كبير، وقد انبثق عنها قانون انتخابات يعتبر “اسوأ قانون انتخابات في العالم، وهو قانون هجين أثبت فشله، وتعرض للهجوم من واضعيه قبل خصومه”.