أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية، جولة التفاوض مع البنك الدولي لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته ١٥٠ مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.

ويرمي البرنامج الى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.

ووقّع الوزير سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس النواب.

وقال الوزير سلام: “يثمّن للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً في موضوع الامن الغذائي”. أضاف: “سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل ايضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والاجواء ايجابية”.