استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، وفي حضور ممثل القطاع العام احمد محمود.

بعد اللقاء قال الاسمر:”الواقع اليوم هو واقع سيّئ بالنسبة للطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. فالقطاع العام حصل على زيادة ستة رواتب، لكنها لا تدخل في صلب الراتب، وهذا أمر غير كافٍ، لأن أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية”.

أضاف :”وقد أكدنا اليوم لدولة الرئيس، كاتحاد عمال عام، وبحضور الأستاذ أحمد محمود ممثل القطاع العام والمدراء العامين، موقفنا الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت. وأكدنا رفضنا للزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني”.

أضاف الأسمر :من جهته، أبدى دولة الرئيس سلام إيجابية الى حد ما ، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري.

وأشار إلى “أن الحوار سيجري ضمن الحكومة وضمن مجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني”.

وأوضح “أن الحكومة منكبة على دراسة نظام ضريبي جديد، على أن يكون نظامًا عادلًا، يلحظ قدرة أكبر على الاستيفاء من المؤسسات والشركات وكل العاملين في القطاعات الاقتصادية”.

وتابع :وطرح أيضًا إعادة تقييم الاستثمار في الكسّارات والمرامل ضمن مفهوم جديد يمكّن الدولة من تحصيل أموال إضافية، إضافة إلى إعادة تقييم إشغال الأملاك البحرية والأملاك النهرية، استنادًا إلى الدراسات التي أعدّتها قيادة الجيش والمديرية العامة للنقل وسكك الحديد.

كذلك تناول مسألة التهرّب الضريبي وسبل معالجته، لا سيما ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية التي لا تلتزم بالدفع، عارضًا جملة من الإجراءات المقترحة في هذا السياق.

ومن المقرر أن تكون لدولة الرئيس إطلالة صحافية لشرح هذا الواقع المستجد بالتفصيل”.

وختم :”أما نحن، فكنا واضحين في تأكيد موقفنا الثابت كاتحاد عمال عام وكقطاع عام برفض أي زيادات ضريبية أو رسوم إضافية تُفرض على الشعب اللبناني.”