اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في العاصمة القطرية – الدوحة، مع رئيس جمعية المحامين القطرية مبارك السليطي، وبحثا في توأمة التعاون بينهم وبين نقابة المحامين في لبنان “لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين”، وذلك اهتماماً من الوزير سلام بهذه الخطوة كونه محاميا دوليا قبل أن يكون وزيرا في الحكومة اللبنانية.

وقال سلام: “المحامي هو حامي العدالة والإستقلالية، لذلك، وإيماناً بضرورة حضور النقابة في أي حدث لتسهيل التبادلات ذات الطابع القانوني وتعزيز تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون والاجتهاد وتنظيم ورشات عمل للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين، قمنا بهذه الخطوة، لاستكمال علاقة الأخوة بين لبنان وقطر ووضع علاقاتنا وقدراتنا في خدمة شَعبينا وجذب استثمارات اشقائنا العرب والخليجيين، ومنهم الأخوة القطريون”.

أضاف: “كلنا نعلم ان رأس المال جبان، لذا لا بد من تهيئة أرضية القانون والعدالة عبر تعزيز الثقة بالقضاء وتطوير سبل احقاق العدالة وتحسين أدائها، فهو الرافعة الاساسية للتنمية وجذب الاستثمارات المواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات على تنوعها، عبر تسهيل الوصول الى أبواب القانون والعدالة وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات عصرنا، وملاءمتها للالتزامات الدولية وما له علاقة بحقوق الإنسان، والبت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، بالاعتماد على ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وهذا ما يعتبر الحصن المنيع والحامي للمستثمرين في لبنان، ولا بد أن يكون هذا النشاط والجهد من أهداف تعاون النقابتين القطرية واللبنانية”.

وأشار الى أنه “تأكيداً على نيّة الدولة اللبنانية اليوم وفي المستقبل على مواكبة العصر، فإن التوجه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عمل جدي وجهد واعد في لبنان ومثال على ذلك، أن وزارة الاقتصاد اتخذت هذه الخطوة، وهي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي ونحو الحوكمة الإلكترونية، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحد من الفساد والهدر وإضاعة الفرص والوقت”.

وقال الوزير سلام: “هذا مشوارنا بلبنان الجديد، وجهة الاستثمار وفرصة للاستفادة من عوامل وحوافز مغرية عدّة في بُنيَة سوق الإستثمار اللبناني ومنها: الكلفة المتدنية لليد العاملة اللبنانية، توافر طاقات شابة من حمَلة الشهادات العليا، والمسألة الضريبية المعقولة نسبيا واستمرار حرية التحويل المالي من لبنان وإليه”.

واختتم اللقاء بالمبادرة والمباشرة على التعاون، مؤكدين أن الاجتماع “سيرسم للبلدين مستقبلاً زاهراً وزاخراً في تبادل التجارب والإجتهادات الغنية والمتينة على مستوى الغرف والمحاكم والتأكيد من جهة أخرى أن لبنان وجهة للاستثمارات القطرية بارشادات النقابتين”.